وصفت عضو البرلمان الكندي، زعيمة المحافظين، كانديس بيرغن، دعم رئيس الحكومة جاستن ترودو لقضايا المرأة ب«المزيف»، متهمة إياه بتحجيم النساء. وقالت بيرغن خلال جلسة برلمانية، بحضور ترودو، «نعلم أن رئيس الحكومة يحب أن يقول إن الوزيرات في حكومته اختبرن تواصلاً مختلِفاً في العمل معه»، مضيفةً «كم سمعنا هذا النوع من الكلام في السابق، لكننا نعلم ما قالته النائب الليبرالية عن منطقة ويتبي، عن اختبار خاضته مع رئيس الوزراء الذي اتصل بها وصرخ بوجهها بصوت عالٍ لدرجة أن زوجها استطاع سماعه عبر الهاتف». وأضافت بيرغن «لماذا لا يستطيع ترودو أن يرى أنه عندما يُسكِت النساء، وعندما يصرخ عليهنّ، فإنه بالتالي يحجّم كل النساء ويظهر كم هو داعم مزيف لقضايا المرأة». من جهته، حاول ترودو تبرير موقفه في ردّه أمام البرلمان، بقوله «يسعدني أن تحاول زعيمة المعارضة أن تثبت أنها داعمة أكثر مني لقضايا المرأة». من جهة أخرى، اعتبرت النائب عن المحافظين ميشيل ريمبيل أن «مشكلة ترودو هي أنه أراد نساء قويات في مراكز المسؤولية، إلا أنهن اليوم يرفضن التضحية بمبادئهنّ للتغطية على فضائحه في مجال الفساد، ويرفضن التراجع عن إدانة سوء تعاطيه مع السلطة القضائية واللجان النيابية وأكثر أهمية من ذلك استخدامه المزيف لعبارة ناشط نسوي». وتساءلت «إذا كان رئيس الحكومة هذا، داعماً حقوق المرأة، لماذا يحاول إسكات المدعية العامة السابقة جودي ويلسون؟». وكانت شبهات فساد طالت ترودو تتعلق بفضيحةٍ تم الكشف عنها، حول تورط شركة مقاولات كندية في قضايا فساد أثناء تنفيذها مشروعات في ليبيا خلال عهد العقيد معمر القذافي، ما دفع رئيس الوزراء الكندي إلى التدخل للتستر على الفضيحة، بالضغط على وزيرة العدل والنائب العام السابق جودي ويلسون-رايبولد، وفق اتهامات الأخيرة له. وتسببت الفضيحة باستقالة رئيسة مجلس الخزانة، جين فيلبوت، ومستشار ترودو، جيرالد باتس. لكنها بدأت باستقالة وزيرة العدل التي أدلت بشهادتها أمام البرلمان في القضية المتعلقة بشركة المقاولات الكندية العملاقة «إس إن سي لافالين». واتهمت وزيرة العدل، رئيس الوزراء بممارسة ضغوط عليها لإيجاد تسوية. وقالت إن الهدف من تلك الضغوط كان إجبارها على التدخل لدى المدعين العامين ليفاوضوا على اتفاق ودي مع شركة «أس أن أس-لافالان» العملاقة للبناء المتورطة في فضيحة فساد في ليبيا، وتقديم رشوة للساعدي القذافي نجل العقيد معمر القذافي.
