يبدو أن فضيحة الفساد التي تلاحق رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، بدأت تلقي بظلالها على حكومته، إذ أعلنت رئيسة مجلس الخزانة جين فيلبوت، استقالتها أمس الأول. وهي الاستقالة الثانية بعد مغادرة وزيرة العدل جودي ويلسون رايبولد. وقالت فيلبوت المعيّنة حديثا إنها «فقدت الثقة في الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع فضيحة سياسية متصاعدة. وأعربت عن عدم رضاها عن رد الحكومة على أنباء بأن مسؤولين قد ضغطوا على وزيرة العدل السابقة جودي رايبولد في العام الماضي لمساعدة شركة الإنشاءات الكبرى على تجنب إجراء محاكمة فساد. وأضافت في بيان لها: من المؤسف أنني فقدت الثقة في الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع هذه المسألة وفي ردها على القضايا المثارة». وكانت فيلبوت مسؤولة عامة عن الإنفاق الحكومي، وبرحيلها يحرم ترودو من منصب وزير آخر قوي في الحكومة، وذلك قبل الانتخابات التشريعية المقررة في أكتوبر القادم والتي تظهر استطلاعات الرأي أنه قد يخسرها. ينظر إلى فيلبوت (58 عاما) باعتبارها واحدة من أفضل الوزراء في الحكومة. بعد أن عملت سابقا وزيرة للصحة، ووزيرة لخدمات السكان الأصليين. واكتفى ترودو بشكر فيلبوت على العمل في مجلس وزرائه، ولم يتناول بشكل محدد الأسباب التي دفعتها إلى الاستقالة. وتطرح الاستقالة الثانية تساؤلات حول ما حدث، وهل يمكن أن يكون هناك مزيد من الاستقالات في حكومة ترودو؟ وكان زعيم أكبر حزب معارض في كندا، قد طالب الشرطة الفيدرالية بإجراء تحقيق حول رئيس الوزراء والمقربين منه بعد اتهامات وزيرة سابقة للعدل لترودو والدائرة القريبة منه بممارسة ضغوط غير مناسبة عليها للتوصل إلى اتفاق ودي مع المجموعة الكندية للأشغال العامة «اس ان سي-لافالان» وتجنيب تعرضها إلى المحاكمة. وتخضع هذه المجموعة لتحقيق بشأن فضيحة فساد واسعة مرتبطة بليبيا. وأكدت الوزيرة السابقة التي انسحبت قبل 3 أسابيع من الحكومة، أمام مجلس النواب أنها واجهت «تهديدات مبطنة» تدعوها إلى تنفيذ توصيات مكتب رئيس الوزراء. وقال زعيم الحزب المحافظ أندرو شير في رسالة إلى رئيسة الشرطة الفيدرالية بريندا لوكي، إنه «يحق للكنديين التخوف من مخالفة لقانون العقوبات» ارتكبها رأس هرم السلطة في الدولة الكندية. وكتب شير الذي دعا إلى استقالة ترودو، في رسالته أن «القضية تبدو مخالفة فاضحة للقانون»، وتستحق أن يجري تحقيقا عادلا وشاملا في كل عمل جنائي ورد فيها. والمجموعة الكندية متهمة منذ 2015 بالفساد ودفع رشاوى بقيمة 32 مليون يورو لمسؤولين ليبيين في عهد معمر القذافي بين 2001 و2011، للحصول على عقود كبيرة. وفي حال إدانتها، ستحرم المجموعة من إبرام أي عقد عام لعشر سنوات في كندا، ما يهدد مستقبلها الاقتصادي.
