يبدو أن التشدق الكندي بمزاعم الدفاع عن حقوق الإنسان والتنظير حيال مناصرة القضايا الحقوقية لم يأتيا سوى بكشف سوءة التجاوزات والاتهامات التي طالت الحكومة الكندية، فالجعجعة «الترودية» ورمي التهم جزافاً انعكست نتائجه سلبا على «مدعي الإنسانية»، وهو ما تجلى في المطالبات الأخيرة بالتحقيق حول ممارسة ضغوط وإطلاق تهديدات من قبل مكتب رئيس الوزراء لتنفيذ توصيات حيال فضائح فساد. آخر تلك الاتهامات هو ما أدلت به وزيرة العدل السابقة جودي ويلسون رايبولد (الأربعاء) الماضي، إذ اتهمت رئيس الوزراء جستن ترودو والدائرة القريبة منه بممارسة ضغوط «غير مناسبة عليها للتوصل إلى اتفاق ودي مع المجموعة الكندية للأشغال العامة «إس إن سي-لافالان» وتجنيبها التعرض للمحاكمة، وذلك مع بدء التحقيق بشأن فضيحة فساد واسعة مرتبطة بليبيا. وكانت صحيفة «غلوب أند ميل» نشرت المعلومات في السابع من فبراير، قبل أن تؤكدها وزيرة العدل السابقة في مجلس النواب، التي لم تستسلم للضغوط فيما التحقيق مستمر في الفضيحة، فيما أكدت الوزيرة السابقة -المنسحبة قبل أسبوعين من الحكومة الليبرالية-، أمام أعضاء لجنة العدل في مجلس النواب أنها واجهت «تهديدات مبطنة» تدعوها إلى تنفيذ توصيات مكتب رئيس الوزراء. وفي تأييد على المطالبة بإجراء تحقيق حول رأس هرم السلطة الكندية، طلب أندرو شير زعيم أكبر حزب معارض في كندا من الشرطة الفيدرالية إجراء تحقيق حول ترودو والمقربين منه، إذ وجه رسالة أمس الأول إلى المفوضة بريندا لوكي التي تترأس الدرك الملكي في كندا (الشرطة الفدرالية)، أكد فيها أن «القضية تبدو مخالفة فاضحة للقانون» تستحق أن يجري الدرك الملكي «تحقيقا عادلا وشاملا في كل عمل جنائي ورد فيها». وقال إنه «يحق للكنديين التخوف من مخالفة لقانون العقوبات» ارتكبها رأس هرم السلطة في الدولة الكندية. وقالت الشرطة الفدرالية الكندية «تسلمنا الرسالة ونقوم بدراستها».
