بتهمة دعم الإرهاب.. مساع مصرية - ليبية لمقاضاة «الحمدين» دولياً

شرع نشطاء وحقوقيون من مصر وليبيا في إعداد ملف قانوني يفضح دعم «نظام الحمدين» للإرهاب في البلدين، على أن يتم بمقتضاه تشكيل لجنة دولية للتحقيق في دور الدوحة «المشبوه» في زعزعة أمن واستقرار الدولتين، وكشف علاقتها بالانتهاكات وجرائم الحرب التي ارتكبتها المجموعات المتطرفة. وقال الناشط الحقوقي سراج الدين التاورغي، إن النشطاء طالبوا في الدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، بتشكيل لجان دولية للتحقيق في انتهاكات قطر في ليبيا ومصر.
وكشف وجود أدلة دامغة تثبت التورط المباشر للدوحة بدعم الإرهاب في ليبيا ومصر، من خلال دعم بعض الشخصيات في ليبيا لتهريب الأسلحة للجماعات الإرهابية في مصر خصوصاً في سيناء، وإرسال خبراء لتدريب الإرهابيين على صنع المفخخات والألغام. وأكد أن التحقيقات مع العناصر الإرهابية المقبوض عليها في ليبيا أو مصر، كشفت وجود دعم مالي وإعلامي ولوجستي من قطر لهم. ولفت إلى أن نظام الحمدين يوفر ملاذاً آمناً لأبرز الإرهابيين المطلوبين دولياً، وهو ما يستدعي رفع دعوى قضائية جنائية ضدها لمحاسبته.
في غضون ذلك، تقدم المحامي المصري طارق محمود أمس، بمذكرة للنائب العام المستشار نبيل صادق ضد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد لإدراجه على قوائم الإرهاب، واستند فى مذكرته على أن تميم يعد من أكبر الداعمين للتنظيمات الإرهابية، وأن قطر مأوى للقيادات الإخوانية الهاربة من مصر، والصادر ضدها أحكام جنائية، لضلوعهم واشتراكهم وتحريضهم على العمليات الإرهابية. واتهم المحامي أمير قطر بتقديم دعم لوجستي ومادي لتلك القيادات الإرهابية، وأن قطر أصبحت مركزا لتلك الجماعات الساعية إلى نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلي للدولة المصرية والإضرار بالمصالح العليا للبلاد.
ولفت إلى أن الدوحة سخرت أبواقاً إعلامية لظهور القيادات الإخوانية الإرهابية للتحريض ضد الدولة المصرية ومؤسساتها،، وأنها تمول تلك القنوات الداعمة للإرهاب والمحرضة عليها بمبالغ طائلة، مطالباً فى ختام مذكرته بإدراج تميم بن حمد إلى قوائم الإرهاب طبقا للقانون رقم 8 لسنة 2015.