قررت وزارة البيئة والمياه والزراعة، التريث في تطبيق مشروع «صياد» الذي يشترط مرافقا سعوديا على متن القارب للسماح له بالإبحار، حتى انتهاء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من الدراسة التي ستجريها حول توطين مهنة الصيد. وطالب الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الدكتور علي الشيخي، بالتنبيه على كافة قطاعات حرس الحدود بالمناطق الساحلية بالتريث بتطبيق مشروع صياد حتى الانتهاء من الدراسة حول توطين مهنة الصيد. وقال الدكتور الشيخي، في خطاب موجه إلى مدير عام حرس الحدود بالمملكة: «إن التريث في التطبيق جاء لإعادة دراسة مبادرة مشروع صياد بمشاركة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وشيوخ طائفة الصيادين ببعض المناطق الساحلية، وبما يحقق المصلحة العامة». وأشار إلى عقد اجتماع بغرفة تجارة وصناعة جدة، بمشاركة جهات حكومية ذات علاقة وممثل لحرس الحدود، وجمعية الصيادين التعاونية بمنطقة مكةالمكرمة؛ لدراسة معوقات مشروع «صياد»، وجاء من أبرز توصياته دراسة وزارة العمل توطين مهنة الصيد، وفي حال الانتهاء منها تتم مناقشتها مع الجهات ذات العلاقة، ويقوم حرس الحدود برفع الدور الرقابي وتوحيد الإجراءات بجميع المناطق، والعمل على تحديث الأنظمة الخاصة بالصيادين من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزيادة الرقابة مع الجهات ذات العلاقة. ولفت إلى استمرار برامج مشروع صياد، ومنها «التدريب، وتطبيق برنامج الدعم من قبل مشروع التنمية الريفية الخاص بالصيادين وزيادة أعدادها لتغطية المناطق»، إضافة إلى التريث في التطبيق حتى اكتمال الدراسة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. من جانبهم، أكد صيادون بالمنطقة الشرقية أن قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة يعد خطوة إيجابية. وبينوا أن مشروع «صياد» المتضمن وجود مرافق سعودي على المراكب للإبحار عنصر حيوي لخلق آلاف الوظائف للشباب السعودي.وأشاروا إلى الحرص على التعامل مع مثل هذه القرارات الهادفة لتوطين الكثير من الحرف والمهن، لافتين إلى أن المهلة المحددة في وقت سابق لم تكن كافية لتمرير المشروع بالشكل المطلوب. ونوهوا بأن عدد المراكب العاملة بمرافئ المنطقة الموزعة على (الدمام، ودارين، والقطيف، وسيهات، والزور، والجبيل)، يصل إلى 1500 مركب، ويبلغ عدد الطرادات 800 طراد؛ ما يتطلب إيجاد نحو 2000 مرافق، إلا أن الفترة الممنوحة سابقا ليست قادرة على توفير تلك الأعداد الكبيرة.
