«البيئة»: التريث في تطبيق مشروع «صياد»

يشترط مرافقاً سعودياً على متن القارب للسماح له بالإبحار

قررت وزارة البيئة والمياه والزراعة، التريث في تطبيق مشروع «صياد» الذي يشترط مرافقاً سعودياً على متن القارب للسماح له بالإبحار، حتى انتهاء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من الدراسة التي ستجريها حول توطين مهنة الصيد.
وطالب الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الدكتور علي الشيخي، التنبيه على كافة قطاعات حرس الحدود بالمناطق الساحلية بالتريث بتطبيق مشروع «صياد» حتى الانتهاء من الدراسة حول توطين مهنة الصيد.
وقال الدكتور الشيخي في خطاب موجه إلى مدير عام حرس الحدود بالمملكة: «إن التريث بالتطبيق جاء لإعادة دراسة مبادرة مشروع صياد بمشاركة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وشيوخ طائفة الصيادين في بعض المناطق الساحلية، وبما يحقق المصلحة العامة».
وأشار إلى أن اجتماع عقد في غرفة جدة بمشاركة جهات حكومية ذات علاقة، وممثل لحرس الحدود وجمعية الصيادين التعاونية بمنطقة مكة المكرمة، لدراسة معوقات مشروع «صياد».
وكان من أبرز توصيات الاجتماع، أن تعمل وزارة العمل على دراسة توطين مهنة الصيد، وفي حال الانتهاء منها تتم مناقشتها مع الجهات ذات العلاقة، ويقوم حرس الحدود برفع الدور الرقابي وتوحيد الإجراءات في جميع المناطق، والعمل على تحديث الأنظمة الخاصة بالصيادين من قِبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزيادة الرقابة مع الجهات ذات العلاقة.
ولفت الدكتور الشيخي إلى استمرار برامج مشروع «صياد» ومنها التدريب، وتطبيق برنامج الدعم من قِبل مشروع التنمية الريفية الخاص بالصيادين وزيادة أعدادها لتغطية المناطق، بالإضافة إلى التريث في التطبيق حتى اكتمال الدراسة من قِبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
من جانبهم، اعتبر صيادون في المنطقة الشرقية قرار وزارة البيئة والزراعة والمياه بالتريث بتطبيق مشروع «صياد» خطوة إيجابية، مشيرين إلى أن مشروع «صياد» المتضمن وجود مرافق سعودي على المراكب للإبحار عنصر حيوي لخلق آلاف الوظائف للشباب السعودي، مؤكدين الحرص على التعامل مع مثل هذه القرارات الهادفة لتوطين الكثير من الحرف والمهن، لافتين في الوقت نفسه إلى أن المهلة المحددة في وقت سابق ليست كافية لتمرير المشروع بالشكل المطلوب.
وأوضح الصيادون أن عدد المراكب العاملة في مرافئ المنطقة الموزعة على الدمام ودارين والقطيف وسيهات والزور والجبيل، يصل إلى 1500 مركب، فيما يبلغ عدد الطرادات 800 طراد، مما يتطلب إيجاد نحو 2000 مرافق، معتبرين أن الفترة الممنوحة ليست قادرة على توفير تلك الأعداد الكبيرة.