تأتي مهمة الجامعات الرئيسة في إنتاج البحث العلمي ودعمه، حيث تستدعي الحضارة البشرية في تقدمها وتطورها البحث والملاحظة والاستقراء ثم الاستنتاج، فقد عمل الإنسان منذ مطلع التاريخ على متابعة الحركة الكونية للنجوم والكواكب، وملاحظة وبحث كل ما يدور حوله من مظاهر الحياة.. وهذا يعني أن وظيفة البحث العلمي ساعدتنا عبر المنهجية العلمية في استقراء الواقع بشتى مجالاته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، قراءة علمية تمكننا من الاستقراء والتحليل وصولاً للنتائج؛ بل إن البحث العلمي يتجاوز دراسة الواقع إلى التنبؤ باتجاهات ومسارات المستقبل كما أكدت التجارب. من هذا المنطلق أفصح وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ عن ذلك خلال لقائه مع مديري الجامعات وأشار إلى أن ميزانية الجامعات التي تبلغ المليارات يُصرف منها الربع فقط لدعم البحث العلمي. وفي الحقيقة استوقفتني هذه المعادلة غير العادلة في تخصيص أقل مدخولات الميزانية الجامعية للبحث العلمي، والتي صدقاً تعد مؤشراً خطيراً في انخفاض المستوى التعليمي والتنموي بصفة عامة؛ ولا أعرف حقيقة منبع الخلل في تحجيم دور البحث العلمي لدينا، هل أتى هذا الأمر من جهل الكوادر الجامعية بأهمية البحث؟ أم يثقف آل الجامعات هذا الدور جيداً وتملصت منه جامعاتنا لترمي بها على عاتق المراكز والمعاهد وغيرها؟! يتوقع الكثير منا بأن دور البحث العلمي سواء كان نظرياً أم تطبيقياً أم من العلوم اللسانية يقف عند رفوف المكتبات الجامعية، بينما هي تعمل على مهام مفصلية تقدمها لأوطانها متى ما قامت على الجدية في الأداء، فنحن الآن بحاجة إلى أبحاث علمية تدعم المشاريع الخاصة والعامة وترسم الخطط المنهجية المستقبلية للمقدمين على هذه المشاريع وتقدم لهم المستقبل والقراءة المتوقعة، كما أننا نحتاج إلى البحوث التي تسهم في حفظ حضارتنا وإرثنا الثقافي الوطني، فالأمة التي تدون علومها تحفظ هويتها التاريخية بقوة عبر الأزمان. كما نحتاج في هذه الفترة المتوهجة اقتصادياً ومعرفياً إلى إنشاء مراكز علمية للبحوث المتخصصة، فالدول التي دخلت رهان التطور الآن قد أدركت أهمية الاعتماد على إسهامات العلماء والمفكرين وطلاب الدراسات العليا، الذين تتوفر لهم الإمكانات والفرص لقراءة الواقع والنتائج المستقبلية والمستقبل القادم بذكائه الاصطناعي الذي يحتاج بدوره إلى أفراد ومجتمع متشبع بروح العلم تفكيراً وبحثاً وتخطيطاً وإبداعاً. جامعاتنا إن لم تخرج في هذه المرحلة بأبحاثها العلمية من أسوارها إلى واقع المجتمع المعرفي والمهني والمسيرة الاقتصادية القادمة فلن تقوم رؤيتنا التعليمية ولن تستطيع أن تلحق بالركب العالمي، كما سيتخلف دور التعليم الجامعي ويصبح ذلك الدور الذي يقوم به التعليم العام من بدايات التكوين المعرفي.
