آل الشيخ: المملكة ترفض المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس

أكد أن النظام الإيراني الراعي الرسمي والعمود الفقري للإرهاب

أكد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ أن المملكة تحرص على نصرة أشقائها، بكل ما حباها الله من وسائل ومقومات، مسخرة مكانتها الإسلامية والسياسية والاقتصادية إسلامياً وعربياً ودولياً، في سبيل إحقاق العدل ورفع الظلم.
وقال في كلمة أمام المؤتمر التاسع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي المنعقد بالعاصمة الأردنية إن السعودية تؤكد أن مواقفها تجاه القضايا الإقليمية والدولية ثابتة وواضحة، حيث تعد القضية الفلسطينية في مقدمة اهتماماتها استشعاراً لمكانة القدس الشريف المبارك، وأشار آل الشيخ إلى أنه في جميع القمم العربية واللقاءات الدورية كانت القضية الفلسطينية ولا تزال هاجس خادم الحرمين الشريفين الأول دفاعاً عن حقوق الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه كاملة على أراضيه، لافتاً الانتباه إلى أن المملكة تستند في دعمها للقضية الفلسطينية إلى ثوابت ومرتكزات تهدف في مجملها إلى تحقيق السلام العادل والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد رئيس الشورى على رفض المملكة بشكل قاطع أي مساس بالوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس، مؤكداً موقف المملكة الثابت باستنكار ورفض أي قرار يدعو إلى الاعتراف بالقدس عاصمة لقوى الاحتلال الإسرائيلي، كما أكد ذلك خادم الحرمين الشريفين في لقائه أخيراً بفخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وبين الدكتور عبدالله آل الشيخ أن القضية الفلسطينية تحتل مكانة خاصة لدى خادم الحرمين الشريفين الذي أطلق على القمة العربية التاسعة والعشرين التي عُقدت في الظهران «قمة القدس» مترجماً في ذلك ما يكنه للشعب الفلسطيني، وتأكيداً على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية، وما أشار إليه في كلمته خلال افتتاح القمة بقوله: «ليعلم القاصي والداني أن فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين»، وما تمخض عن هذه القمة من «إعلان الظهران» الذي أكد أهمية القضية الفلسطينية وجوهريتها عربياً وإسلامياً، وإن عقدنا لهذا المؤتمر تحت عنوان «القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين» يعكس إيماننا الصادق بأن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الإسلامية والعربية الأولى.
وفي الشأن اليمني جدد رئيس مجلس الشورى تأكيد المملكة دعمها للشرعية في اليمن في مواجهة عبث مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وذلك من خلال قيادتها للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مشيراً إلى تأييد المملكة للجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن، وفقاً للمرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة، وذلك للوصول إلى تسوية شاملة في اليمن. وأشار رئيس الشورى إلى أن المملكة تؤكد وقوفها مع الشعب السوري الشقيق، وحقه في سلامة أراضيه واستقلالها ووحدتها، كما تؤكد أهمية الأخذ بشكل جاد بمسار الحل السياسي لحل أزمته، بما يضمن استقرار سورية وأمنها، ومنع التدخل الأجنبي، وذلك بموجب قرار مجلس الأمن 2254، كما تتطلع المملكة إلى استمرار دعم جهود المبعوث الأممي.
وقال لا شك أننا ندرك جميعاً مدى خطر الإرهاب والتنظيمات الإرهابية على استقرار الأوضاع الأمنية، وعلى سير برامج التنمية في جميع دول العالم، لذا يجب أن تتضافر جهودنا في سبيل التصدي لجميع أشكال الإرهاب ومنظماته، والمشاركة في الجهود الدولية لمحاربته والقضاء على مظاهره، وسن المزيد من القوانين والتشريعات المجرمة للعمليات والجرائم الإرهابية بجميع أشكالها، وتجفيف منابع الفكر الإرهابي، ومصادره التمويلية، ووضع قوائم بأسماء التنظيمات الإرهابية والدول الداعمة لها وفضحها ومحاربتها.
وأردف قائلاً: لا يمكن الحديث عن خطر الإرهاب ودعم الإرهابيين دون الإشارة إلى مصدره، والراعي الرسمي له، وعموده الفقري، النظام الإيراني، وما يقوم به من سياسات عدائية، وأعمال إرهابية، وتصدير للفكر الإرهابي، ودعم للمنظمات الإرهابية، وإشعال للفتنة الطائفية والحروب الأهلية، وتدخلٍ في الشؤون الداخلية للدول، خاصة في عالمنا العربي، دون احترام لأصول الدين الإسلامي أو مبادئ حسن الجوار.