اعتماد النسخة الأولى من دليل مجلس التنسيق السعودي الإماراتي

التويجري: حريصون على إزالة المعوقات.. القرقاوي: استكمال لتعزيز التكامل

في وقت اعتمدت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، النسخة الأولى من دليل المجلس، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري، حرص اللجنة على العمل لإزالة أي معوقات تقف في طريق تحقيق المبادرات المشتركة ومتابعة سير عمل المشاريع المتمركزة حول تحقيق أمن ورخاء الشعبين الشقيقين. وأوضح خلال ترؤسه الجانب السعودي في اجتماع اللجنة في العاصمة الإماراتية أبوظبي أمس (الأحد)، مع وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد بن عبدالله القرقاوي من الجانب الإماراتي، بحضور 16 من الوزراء والمسؤولين في البلدين، أن الاجتماع الأول للجنة التنفيذية يأتي استكمالاً لما تم تقديمه من إنجازات على صعيد العلاقات بين البلدين ليكون انطلاقة حيوية مهمة، ومطوراً حقيقيًا، ومحركاً فعّالاً لأعمال المجلس يُطبق ويُتابع الأفكار والأطروحات والمبادرات والمشاريع.
وأضاف أن المجلس تأسس لإيجاد نموذج استثنائي في علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، والسعي لتعزيز أواصر الترابط وتطويرها، ودعم فرص تنمية البلدين اقتصادياً وبشرياً ومعرفياً وزيادتها، مؤكداً أن ذلك يلقي على عاتقنا مهمات عظيمة نتشرف بحملها، ونسعى بكل طاقتنا لإنجازها على الوجه الأكمل.
من جانبه، قال وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس اللجنة التنفيذية من الجانب الإماراتي محمد بن عبدالله القرقاوي إن اجتماع اللجنة الأول تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي الإماراتي هو استكمال لتعزيز التكامل في المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف، هدفنا أن نرى المواطن السعودي والإماراتي وهم يرون أنفسهم ضمن نسيج واحد يحملون طموحاً مشتركاً لمستقبل مشرق.
وأكد القرقاوي أن ما تقوم به اللجنة التنفيذية يعد مهمة تاريخية لتقديم نموذج ناجح للتكامل الثنائي بين الدول، وقال: «نحظى بدعم لا محدود من قيادتنا لتوحيد الجهود وبذل الطاقات لمصلحة مواطنينا».
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، عدداً من المبادرات، ونتائج سير العمل لكل مبادرة والنتائج المرجوة منها، إذ تم الاتفاق على توقيع اتفاق الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لتسهيل انسياب الحركة في المنافذ الجمركية وذلك فور استكمال الموافقات اللازمة من الجانبين، ويتزامن مع ذلك الإطلاق التجريبي للمسار السريع الخاص بشركات برنامج المشغل الاقتصادي. وفي مجال ريادة الأعمال، تم إطلاق مبادرة الوعي المالي للصغار السعوديين والإماراتيين التي تهدف إلى عرض وتسويق منتجات التجار الصغار بين البلدين من خلال إقامة فعاليات مشتركة.
وفي مجال أمن الإمدادات؛ تم التوقيع على برنامج التعاون المشترك في مجال أمن الإمدادات بين المملكة والإمارات لاختبار منظومة أمن الإمدادات وسلاسل الإمداد في القطاعات الرئيسية في البلدين أثناء أزمة أو كارثة والوقوف على نقاط التحسين ووضع خطة تنفيذ لمعالجتها.
وفي مجال القطاع اللوجستي والبنية التحتية؛ تم استعراض وإطلاق مبادرة المسافرين من ذوي الهمم التي تهدف إلى توحيد الإجراءات والتسهيلات والتشريعات الخاصة بأصحاب الهمم وتسهيل سفرهم، بالإضافة إلى مبادرة السوق المشتركة في مجال الطيران إذ تم اعتماد أعضاء فريق اللجنة التنفيذية من الجانبين لدراسة وتقييم ومتابعة المشروع.
وفي مجال الخدمات والأسواق المالية؛ تم إطلاق مشروع العملة الافتراضية الإلكترونية بشكل تجريبي ومحصورة التداول بين عدد من بنوك البلدين، بهدف الاستكشاف والاستعداد لتقنيات المستقبل.
وفي نهاية الاجتماع تقدمت اللجنة بالشكر الجزيل للجهود المبذولة من الجانبين وللأعضاء، وأكدت أهمية تنفيذ إستراتيجية العزم المتفق عليها واستمرار التعاون بين البلدين الشقيقين بما يرسخ العلاقة المتينة بينهما.
«العملة الافتراضية» تخفّض كلفة المدفوعات
يهدف إطلاق العملة الافتراضية السعودية الإماراتية لغرض تنفيذ عمليات محدودة، وفق إطار برنامج التحتية التقنية التي من خلالها ستتم أيضا دراسة العملات الرقمية، وكيفية إصدارها وتداولها، إضافة لعمليات المطابقة والتسويات.
وكان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أحمد الخليفي، أوضح في وقت سابق من أواخر العام 2018، أن المؤسسة بدأت أخيراً التعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في مشروع لإصدار عملة رقمية، واستخدام تقنيات «البلوكتشين» للمدفوعات بين المصارف من الطرفين في المدفوعات عبر الحدود، وأضاف: «العملة الرقمية الموحدة تعد فقط تمثيلاً رقمياً مشفراً للعملة، ولا تحل محل العملة الرسمية الحالية، وسيتم إصدارها للبنوك المشاركة فقط».
وأوضح الخليفي أن هذا المشروع التجريبي يهدف لفهم التقنيات المستخدمة والتأثيرات الفنية والتشغيلية على البنية الحالية، وسيتزامن معه دراسات أخرى لتحديد تأثير إصدار عملة مركزية رقمية على السياسات النقدية.
ونوه بقوله: «بدأت بعض البنوك المركزية باستكشاف وتجربة هذه التقنيات بهدف الوصول إلى فهم أعمق للنواحي الفنية ودراسة أثرها على النواحي القانونية والتشريعية والسياسات النقدية والاستقرار المالي، والمؤسسة حرصت في العامين الماضين على الاطلاع على هذه التقنيات، وعلى تجارب بعض الدول الأخرى فيها، وأجرت العديد من الدراسات، وبدأت في اتخاذ مبادرات للتعرف على هذه التقنيات الواعدة، وأطلقت المؤسسة في الربع الأول من هذا العام مبادرة برنامج ريبل التجريبي، ويتوقع أن تخفض هذه التقنية تكلفة المدفوعات وتحسن تجربة العميل».