مبادرات لريادة الأعمال والعملة الإلكترونية بمجلس التنسيق السعودي الإماراتي

عقد مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، في العاصمة الإماراتية أبوظبي أمس، اجتماعه الأول للجنة التنفيذية، برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري من الجانب السعودي، ووزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد بن عبد الله القرقاوي من الجانب الإماراتي، بحضور 16 من المسؤولين في البلدين. واعتمد المجلس خلال الاجتماع، النسخة الأولى من دليل مجلس التنسيق السعودي الإماراتي.
نموذج استثنائي
يأتي الاجتماع تنفيذاً لإستراتيجية العزم المعتمدة في محضر الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي الموقّع بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، المتضمن اعتماد تشكيل اللجنة التنفيذية للمجلس، وتحقيقًا لأهداف المجلس وتطلعاته لتعميق الروابط في عدة جوانب، والتي من أهمها الجانب الاقتصادي والجانب البشري والمعرفي والجانب السياسي والأمني.
وأوضح وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري في كلمته أن أعمال الاجتماع الأول للجنة التنفيذية تأتي استكمالًا لما تم تقديمه من إنجازات على صعيد العلاقات بين البلدين، ليكون انطلاقة حيوية مهمة، ومطوراً حقيقيًا، ومحركاً فعّالاً لأعمال المجلس، يُطبق ويُتابع الأفكار والأطروحات والمبادرات والمشروعات.
مهمة تاريخية
قال وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس اللجنة التنفيذية من الجانب الإماراتي محمد القرقاوي إن اجتماع اللجنة الأول تحت مظلة مجلس التنسيق هو استكمال لتعزيز التكامل في المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وأضاف: هدفنا أن نرى المواطنين السعوديين والإماراتيين وهم يرون أنفسهم ضمن نسيج واحد، يحملون طموحا مشتركا لمستقبل مشرق.
الوعي المالي
ناقشت اللجنة عددًا من المبادرات، ونتائج سير العمل لكل مبادرة والنتائج المرجوة منها، حيث تم الاتفاق على توقيع اتفاق الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لتسهيل انسياب الحركة في المنافذ الجمركية، وذلك فور استكمال الموافقات اللازمة من الجانبين، ويتزامن مع ذلك الإطلاق التجريبي للمسار السريع الخاص بشركات برنامج المشغل الاقتصادي.
وفي مجال ريادة الأعمال، تم إطلاق مبادرة الوعي المالي التي تهدف إلى عرض وتسويق منتجات التجار الصغار بين البلدين من خلال إقامة فعاليات مشتركة.
نقاط التحسين
في مجال أمن الإمدادات، تم التوقيع على برنامج التعاون المشترك في مجال أمن الإمدادات بين المملكة والإمارات لاختبار منظومة أمن الإمدادات وسلاسل الإمداد في القطاعات الرئيسية في البلدين، أثناء أزمة أو كارثة الوقوف على نقاط التحسين، ووضع خطة تنفيذ لمعالجتها. وفي مجال القطاع اللوجستي والبنية التحتية، تم استعراض وإطلاق مبادرة المسافرين من ذوي الهمم التي تهدف إلى توحيد الإجراءات والتسهيلات والتشريعات الخاصة بأصحاب الهمم وتسهيل سفرهم، بالإضافة إلى مبادرة السوق المشتركة في مجال الطيران، حيث تم اعتماد أعضاء فريق اللجنة التنفيذية من الجانبين لدراسة وتقييم ومتابعة المشروع.
الاستكشاف والاستعداد
في مجال الخدمات والأسواق المالية، تم إطلاق مشروع العملة الافتراضية الإلكترونية بشكل تجريبي ومحصورة التداول بين عدد من بنوك البلدين، بهدف الاستكشاف والاستعداد لتقنيات المستقبل.
وفي نهاية الاجتماع تقدمت اللجنة بالشكر الجزيل للجهود المبذولة من الجانبين وللأعضاء، وأكدت على أهمية تنفيذ إستراتيجية العزم المتفق عليها واستمرار التعاون بين البلدين الشقيقين.