المحاكم العمالية تبدأ بقوة: أحكام غيابية ضد شركات تغيبت عن الجلسات

كشف مصدر قضائي ل«عكاظ» أن المحاكم العمالية أصدرت، منذ تدشينها من قبل وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني قبل أكثر من شهرين، العديد من الأحكام الغيابية ضد عدد من الشركات، بسبب إهمالها حضور الجلسات القضائية، رغم تبليغها تبليغا صحيحا عبر الوسائل الإلكترونية.
وأوضح المصدر أن العديد من هذه الأحكام تكون غير قابلة للاستئناف كونها من الدعاوى اليسيرة التي أقر المجلس الأعلى للقضاء أنها غير قابلة للاعتراض (تدقيقا أو مرافعة)، وهي القضايا التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها على 20 ألف ريال، والمطالبة بشهادة الخدمة، والمطالبة بالمستندات والوثائق المتعلقة بالعامل المودعة لدى رب العمل، والاعتراض على قرارات لجان عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، ودعاوى التظلم من قبل أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إذا كانت الدعوى تتعلق بوجود التسجيل والاشتراكات أو التعويضات فيما لا يتجاوز 20 ألف ريال.
وبين المصدر أن الوضع في السابق في حال تغيب المدعى عليه عن الحضور تؤجل القضية أكثر من مرة، إلا أنه مع انطلاقة المحاكم العمالية واعتماد الوسائل الإلكترونية للتبليغات القضائية، فإن المحكمة تنظر في الدعوى حتى في حال تغيب المدعى عليه، وقد تفصل فيها وتصدر الحكم منذ الجلسة الأولى إذا ما كانت البينات مكتملة وجاهزة لدى المدعي، وذلك لأن الأصل هو نظر الدعاوى العمالية على وجه الاستعجال، وفقا لأحكام نظام العمل في السعودية.
وأفاد المصدر أن المحاكم العمالية لن تتوانى في تطبيق نظام المرافعات الشرعية والأمر الملكي الكريم القاضي بتطبيق التبليغات القضائية الإلكترونية، فإقامة العدل ورد الحقوق لأهلها هو جوهر القضاء، وقد حرصت وزارة العدل على أن تكون إجراءات المحاكم العمالية رقمية بالكامل، دعما لسرعة الفصل في القضايا.