رئيس ديوان المظالم يقف على سير العمل بالمحكمة الإدارية بالباحة

قام رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف اليوم (الأربعاء)، بزيارة تفقدية مفاجئة للمحكمة الإدارية بمحافظة الباحة.
واطّلع اليوسف خلال الزيارة على سير العمل بإدارات المحكمة وسير إنجاز العمل الإجرائي المتعلق بعملية التقاضي لعموم المتعاملين، كما شهدت الجولة الاطلاع على قسم الدعاوى والأحكام ومتابعة قيد القضايا وتسليم الأحكام, وذلك للتأكد من سرعة وجودة إنجاز القضايا، إلى جانب تفقده لمرافق المحكمة وجاهزيتها وملائمتها، والوقوف على ما تتطلبه من تطوير وتحسين في البنية التحتية.
كما التقى اليوسف بأصحاب الفضيلة قضاة المحكمة، وتمت مناقشة عددٍ من الموضوعات التي تهدف إلى تطوير بيئة العمل وتزيد من إنتاجيته وإنجازه وتيسير إجراءاته وتذليل الصعاب التي تواجه المتقاضين، بالإضافة إلى مناقشة بعض الأمور المتعلقة بشؤون القضاة.
وفي لقاء مع منسوبي المحكمة وجه اليوسف كلمةً لمنسوبي المحكمة حثّهم من خلالها على سرعة الإنجاز - كلٌ بحسب طبيعة عمله - مع مراعاة جودة المخرج القضائي؛ من أجل الوصول إلى قضاء عادل وناجز. مشيداً - في الوقت ذاته - بجهود القضاة في إنجاز القضايا, حاثاً على مضاعفة الجهود للوصول للهدف المنشود بتحقيق عدالةٍ ناجزة، منوهاً بالجهود المباركة التي يبذلها موظفي المحكمة, حاثاً إياهم على حسن تحمل الأمانة وإنجاز العمل وفق القواعد السليمة، وأن الجميع يعمل في مركب واحد للوصول إلى الهدف المنشود في خدمة المواطنين دون تأخير وأنهم خير معين للقاضي بحكم طبيعة عملهم.
وبين اليوسف أن ديوان المظالم قطع شوطاً كبيراً في تنفيذ الكثير من البرامج التطويرية التي أسهمت في تطوير العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، ويسير بخطى ثابتة نحو الرقي بالقضاء الإداري ليصل -بإذن الله- تعالى إلى تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين -حفظهما الله- نظير العناية والاهتمام بمرفق القضاء، والدعم لمشاريعه بما يعينه على تنفيذ خدماته العدلية، وتحقيق خطته الاستراتيجية ورفع كفاءة أدائه القضائي.
وسأل الله العلي العظيم أن يوفق منسوبيه إلى ما تتحقق معه الطموحات، من نشر العدل، ورد المظالم وسرعة إعادة الحقوق لأصحابها.
فيما استقبل رئيس ديوان المظالم خلال الزيارة عدداً من المراجعين واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، ووجه باللازم حيالها وفق المقتضى النظامي.