فشل البرلمان العراقي مجدّداً أمس (الإثنين) في التصويت على استكمال الحكومة الجديدة، مع استمرار عقبة حقيبتي الداخلية والدفاع، رغم المصادقة على وزيرين جديدين هما نوفل بهاء موسى وزيراً للهجرة والمهجرين، وشيماء خليل وزيرة للتربية. وفي جولة تصويت ثالثة، امتنع البرلمان عن منح الثقة للمرشح لتولي وزارة الدفاع فيصل الجربا، قبل تطيير النصاب والإخفاق في التصويت على وزير الداخلية. وحجب البرلمان الأسبوع الماضي، الثقة عن كل من المرشّحة لتولّي وزارة التربية صبا الطائي، والمرشحة لتولي وزارة الهجرة والمهجرين هناء عمانؤيل. ومنح مجلس النواب في 25 أكتوبر، بعد مرور 5 أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية، الثقة ل14 وزيراً في حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي. لكنّ الخلافات السياسية منعت التوصّل إلى اتفاق على تسمية الوزراء الثمانية المتبقّين حينها، ولم تطرح المسألة للبحث على جدول الأعمال لجلسات عدة. ومع حصول الوزيرين الجديدين على الثقة الثلاثاء أصبح عدد الوزراء في حكومة عبد المهدي 19 وزيراً، في انتظار حسم مرشحي الداخلية والدفاع والعدل. ويرفض تحالف «سائرون» بقيادة مقتدى الصدر تعيين رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وزيراً للداخلية بعد ترشيحه من كتلة البناء بزعامة هادي العامري. فيما انقسمت الكتل السنيّة حول المرشّح لتولّي حقيبة الدفاع، إذ يعتبر كلّ حزب أنّها من حصته. ورغم الحديث عن تفويض الكتل السياسية لرئيس الوزراء باختيار الشخصيات التي يراها مناسبة لكل حقيبة، يتعرّض عبد المهدي نفسه إلى ضغوط حزبية لاختيار مرشّحي الأحزاب.
