العيبان: نراجع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة

ثمن المنسق المقيم للأمم المتحدة تعاون السعودية البناء

كشف رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان أن المملكة أحرزت تقدما كبيرا في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال تشريعاتها وأنظمتها القضائية والعدلية والإدارية، وما اتخذته من تدابير تنفيذية متوالية تعكس فاعلية تلك القوانين، وتعبر عن إرادة سياسية متوثبة نحو كل ما من شأنه رفاه الإنسان وحماية وتعزيز حقوقه واحترام كرامته. جاء ذلك خلال حلقة نقاش متخصصة نظمتها الهيئة، بالتعاون مع مكتب هيئة الأمم المتحدة في المملكة أمس (الإثنين)، بمناسبة الذكرى ال70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بحضور عدد من السفراء، والمنسق المقيم للأمم المتحدة بالإنابة، والمختصين، ورجال الإعلام، وأعضاء مجلس الهيئة، ومنسوبيها.
وقال العيبان إن العاشر من ديسمبر لعام 1948 كان يوما مهما في التاريخ المعاصر لحقوق الإنسان، مبينا أن احتفالية الهيئة بمناسبة هذا اليوم ترمز للحظة مفصلية تتمثل في اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تلك الوثيقة التي توافق حولها المجتمع الدولي.
وشدد العيبان على أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، ممثلة بأجهزتها ومؤسساتها الحكومية وغير الحكومية، دأبت على مواكبة الأيام الاحتفالية لحقوق الإنسان بما فيها هذا اليوم، بحملات وأنشطة مكثفة تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي بها لدى الجميع، وما لقاؤنا هذا إلا جزء من منظومة متكاملة من تلك الحملات والأنشطة، ففي الوقت الذي نجتمع فيه هنا تُقام ندوات وورش عمل ودورات ومعارض في مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة أو بإشرافها.
وأكد العيبان أن المتابع لأوضاع حقوق الإنسان في المملكة بنظرة موضوعية يجد أنها حققت تقدما كبيرا في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان على جميع المستويات، التشريعية، والقضائية، والإدارية ونحو ذلك، ومن شواهد هذه التطورات، بناء إطار قانوني ومؤسسي فاعل يغطي جميع مجالات حقوق الإنسان حماية ووقاية، وإننا إذ نعتز بهذا التقدم، نعتبره حافزا لنا لتحقيق المزيد من التطورات، وعونا لتجاوز العقبات والتحديات.
وأضاف العيبان: تنطلق المملكة في سعيها الحثيث نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة من قيم مجتمعها الأصيلة، وحكمة وإرادة قيادتها، ممثلة في خادم الحرمين وولي عهده.
ومضى العيبان قائلا: يجري العمل حاليا على مراجعة إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في المملكة شاملة لجميع المبادئ والأسس التي تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، والنظام الأساسي للحكم، والأنظمة الأخرى، والاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، التي أصبحت المملكة طرفا فيها، والاسترشاد بعدد من الإعلانات وبرامج ومناهج العمل الإقليمية والدولية في ضوء التزامات المملكة.
من جهته، أشاد المنسق المقيم للأمم المتحدة بالإنابة فراس فالح غرايبة بجهود المملكة في مجال حماية حقوق الإنسان. وقال إن الأمم المتحدة تثمن عاليا التعاون البناء مع المملكة، وتؤكد وتفتخر بالشراكة المستمرة في البرامج والأنشطة التي يشترك فيها عدد من منظمات وبرامج الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
وهنأ المنسق المقيم للأمم المتحدة بالإنابة المملكة على تفاعلها في مجالات حقوق الإنسان المختلفة، قائلا: أهنئكم على انطلاق المملكة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال تفعيل منظومة وطنية لحقوق الإنسان معززة باللوائح والأنظمة التي تصون الحقوق على المستوى الوطني وتساهم في حمايتها. وأشاد غرايبة بتنظيم هيئة حقوق الإنسان لاحتفالية الذكرى ال70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقال إن هذه المبادرة تعبر عن التزام المملكة بدعم القيم العالمية لحقوق الإنسان، ونلاحظ ذلك من خلال التفاعل الإيجابي والفعال للمملكة مع النظام الدولي لحقوق الإنسان بآلياته المختلفة. وقدم شكره إلى هيئة حقوق الإنسان، ممثلة في رئيسها الدكتور العيبان، على دعمها المستمر للنشاطات التي تسهم في نشر الوعي وزيادة المعرفة بحقوق الإنسان.
بعد ذلك، عُقدت الجلسة الرئيسية لحلقة النقاش التي رأسها عضو مجلس الشورى الدكتور إبراهيم النحاس، وجرى خلالها الحديث من قبل ضيوف الحلقة حول جهود المملكة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، والتعاون الكبير بينها وبين منظمات الأمم المتحدة في هذا الإطار، إذ شارك الممثل المقيم لبرنامج التعاون الفني بين المملكة ومفوضية حقوق الإنسان الدكتور فريد حمدان، وكذلك عضو اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان الدكتور إبراهيم الشدي، وعضو مجلس الهيئة الدكتور سعيد الشواف، وعضو مجلس الهيئة آمال المعلمي، وعضو هيئة المحامين الدكتور أحمد الصقيه.
من جهته، اعتبر مستشار رئيس الهيئة الزميل جميل الذيابي أن قرب إطلاق استراتيجية شاملة وخطة وطنية متكاملة لحقوق الإنسان بالمملكة تأكيد على أن الملك وولي عهده يضعان الحقوق الإنسانية في الأولوية، مشيرا إلى التطور الملموس في حقوق الإنسان بالمملكة أخر ذلك إدخال تدريس القانون في التعليم العام.