أعلن رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية ورفض الحملة المغرضة التي تتعرض لها، والوقوف ضد كل من يحاول المساس بسمعة ومكانة المملكة، بوصفها ركيزة أساسية في الحفاظ على الأمن القومي العربي، ومكافحة التطرّف والإرهاب، وترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. وأكد السلمي أن التحديات الجسيمة التي تمر بها أمتنا العربية تستوجب اجتراح حلول تساهم في الحد من الصراعات الدامية، والتصدي للاعتداءات الآثمة على سيادة الدول العربية، وأمن وسلامة مجتمعاتها. وجدد السلمي في افتتاح أعمال الجلسة ال3 من دور الانعقاد ال3، التي انطلقت أمس (الثلاثاء)، بحضور رئيس مجلس النواب في جمهورية مصر العربية رئيس الاتحاد البرلماني العربي الدكتور علي عبدالعال، تأكيد استمرار البرلمان العربي في الدفاع عن القضايا العربية الكبرى والإستراتيجية، وفي مقدمتها قضية العرب الأولى القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن جلسات هذه الدورة تعقد تحت شعار «القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين» عنوانا ونبراسا وتضامنا مع شعبنا الفلسطيني المناضل، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية لوقف الاستيطان الصهيوني وحماية الشعب الفلسطيني من الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة بأشكالها كافة، وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها مدينة القدس. كما جدد رئيس البرلمان العربي التزام البرلمان بدعم ومساندة الدول العربية في حربها ضد الإرهاب والفكر المتطرف، الذي يستهدف أمنها واستقرار مجتمعاتها، ومساندة الإجراءات كافة التي تتخذها لضمان أمنها وسلامة مواطنيها، مشيرا إلى أن جدول أعمال البرلمان لهذه الجلسة يتضمن مناقشة مشروع قرار بهذا الشأن والتصويت عليه. وأوضح السلمي أن البرلمان العربي شرع في تنفيذ خطته لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب «بدأنا الترتيب لعقد جلسة استماع تُخصص للسودان، سيدعى لها الكونغرس الأمريكي بغرفتيه والاتحاد البرلماني الدولي والمنظمات والبرلمانات الإقليمية والدولية». وأشار إلى استمرار البرلمان العربي في التصدي للتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ودعم الشرعية في اليمن، مشددا على ضرورة استمرار المشاورات اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات ال3 المتفق عليها وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216. وأكد السلمي دعم البرلمان العربي الحلول السياسية لمعالجة النزاعات والخلافات الداخلية التي تعاني منها بعض الدول العربية كما هو حاصل في ليبيا وسورية، حفاظا على وحدة هذه الدول وسلامة أراضيها وأمن شعوبها، مجددا الاستمرار في تنفيذ خطة البرلمان العربي لدعم الدول العربية الأقل نموا بما يسهم في تحقيق تطلعات شعوبها في التنمية والعيش الكريم. وفي ما يخص القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، قال: «إن البرلمان بادر بعد مناقشات مستفيضة لهذه القضايا، بإصدار العديد من الوثائق الاسترشادية لتكون مرجعا تشريعيا عربيا، وتوجت هذه المبادرات باعتماد القمة العربية الأخيرة في الظهران للوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها، كوثيقة مرجعية عربية في مجال الحفاظ على البيئة وتنميتها، وأشهرت هذه الوثيقة في سلطنة عمان، بالتعاون مع مجلس الدولة في ال27 من نوفمبر الماضي». وبين أنه استمرارا للنهج التشريعي للبرلمان العربي يجري العمل خلال هذه الدورة لإصدار 5 قوانين استرشادية في مجالات: التعليم العالي، وحفظ الآثار، وشبكة أمان اجتماعي عربي، وتحقيق الأمن الغذائي، وجذب الرساميل العربية داخل العالم العربي. فيما يعمل البرلمان العربي على إصدار تقارير عن الحالة السياسية وحقوق الإنسان والحالة الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي، كآليات جديدة للرصد والتحليل والتقييم واقتراح الحلول المناسبة.
