وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية التي عقدها أمس (الاثنين) على مشروع نظام الشركات المهنية، وتعديل مسمى مشروع «نظام حماية المال العام» الذي سبق أن وافق عليه المجلس ليكون مشروع «النظام الجزائي للاعتداء على المال العام». وتضمن مشروع نظام الشركات المهنية «المعدل» ثلاثة تغييرات جوهرية على نظام الشركات المهنية، وهي السماح بتأسيس شركات مهنية متعددة الاختصاصات منها على سبيل المثال «إداري، ومالي، واقتصادي، وقانوني» وذلك لتمكينها من منافسة الشركات المهنية العالمية التي توفر خدمات متعددة. وتم السماح بتأسيس شركات مهنية تتخذ أي من الأشكال الآتية «الشركات التضامنية التي يجيزها نظام الشركات المهنية الحالي - شركة التوصية البسيطة - الشركة ذات المسؤولية المحدودة - شركة المساهمة المقفلة - السماح بمشاركة أشخاص غير مهنيين (مستثمرين ماليين) في الشركة المهنية بهدف توفير التمويل اللازم لتأسيس الشركة واستمرارها». وطالب المجلس وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بدراسة إمكانية تحديد نسبة من التكلفة التقديرية لبناء الجامع أو المسجد المتبرع ببنائه، وإيداع المبلغ لصالح الصندوق الوقفي لعمارة المساجد وصيانتها وتشغيلها، والنظر في إمكانية أن يخصص المبلغ وريعه لصالح المسجد نفسه. واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1438 /1439ه، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني. وطالب المجلس في قراره الوزارة بإصدار لائحة لبناء وتطوير الجوامع والمساجد تتضمن المعايير والضوابط للتصاميم الداخلية والخارجية لبناء الجوامع والمساجد وخدماتها بما يحافظ على مظهرها الإسلامي اللائق بها. كما دعا المجلس الوزارة إلى تفعيل اختصاصاتها ومهامها الإشرافية على مساجد الطرق خارج المدن، ودعم المؤسسة الخيرية للعناية بمساجد الطرق مالياً وتفويض بعض المهام إليها. وشدد المجلس على ضرورة أن يعزز ديوان المراقبة العامة متابعة الإجراءات حيال المخالفات التي يقوم بالكشف عنها، وطالب أحد أعضاء المجلس ديوان المراقبة بتضمين تقاريره السنوية نتائج مفصلة عن رقابته على برنامج استقطاب الكفاءات المتميزة لشغل الوظائف القيادية في الأجهزة الحكومية، مطالباً في الوقت نفسه الجهات الحكومية المستفيدة من البرنامج بالشفافية والإفصاح عن مؤهلات وخبرات المستقطبين ومميزاتهم المالية. وطالبت إحدى عضوات المجلس الديوان بترسيخ آليات مؤسسية للرقابة الشاملة على الأداء وآليات قادرة على رصد ومنع حدوث الإهمال والتقصير في استخدام المال العام وتكثيف الرقابة الميدانية على المشروعات لضمان التزامها بالمواصفات، كما لاحظت أن تركيز الديوان لا يزال على الرقابة المالية اللاحقة دون مراقبة الأداء رغم كونها أحد أهم اختصاصات الديوان في الوقت الراهن الذي تعمل فيه الدولة على ترسيخ مفاهيم الكفاءة. بدوره، دعا أحد الأعضاء الديوان بزيادة توظيف العنصر النسائي نظراً لقلته، ورأى آخر أن تعاون وحدات المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية لا يزال دون المأمول، مؤكداً على ضرورة أن تزود تلك الوحدات ما يتطلبه عمل الديوان من تقارير وبيانات تباعاً وبشكل آلي. وقد أجرت اللجنة عدد من التعديلات النظامية والتنظيمية على مواد مشروع النظام الذي جاء في 29 مادة والهادف إلى حماية المال العام من خلال تجريم الاعتداء عليه ووضع عقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء المنصوص عليها في هذا النظام.
