«الشورى» يطالب «الري» بإسناد بعض أعمالها وخدماتها للقطاع الخاص ومراعاة توطين الوظائف

دعاها إلى التنسيق مع «البيئة» لوضع نظام للري والصرف

وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الإمدادات.
جاء ذلك خلال جلسته المجلس العادية الثانية من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم (الأربعاء) برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان -في تصريح عقب الجلسة- أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع المذكرة الموقعة في مدينة جدة بتاريخ 1439/9/21 الموافق 2018/6/6/ الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية للحماية المتبادلة للمعلومات المصنفة والمحمية، الموقعة في مدينة جدة بتاريخ 1439/10/24 الموافق 2018/7/8 وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع الاتفاقية.
ووافق المجلس بعد ذلك على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية حول الحماية المتبادلة للمعلومات المصنفة، الموقعة في مدينة موسكو بتاريخ 1439/12/10 الموافق 2018/8/21 وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع الاتفاقية.
وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للري للعام المالي 1439/1438، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي.
ودعت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس المؤسسة العامة للري إلى التنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لوضع نظام للري والصرف.
وطالبت اللجنة المؤسسة بوضع خطة لإسناد بعض أعمالها وخدماتها للقطاع الخاص وذلك وفق برنامج زمني محدد مع مراعاة توطين الوظائف في الأعمال التي سيتم تخصيصها.
كما طالبت اللجنة المؤسسة بالإسراع في وضع خطط المؤسسة وبرامجها وأولوياتها على مستوى المملكة وهيكلها الإداري المقترح والميزانية اللازمة لذلك للقيام بمهماتها المسندة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (542) وتاريخ 1438/8/26 القاضي بتحويل هيئة الري والصرف بالأحساء إلى مؤسسة عامة للري تغطي خدماتها مناطق المملكة كافة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، اقترح أحد أعضاء المجلس زيادة أسعار وكميات التمور المشتراة لصالح مصنع التمور التابع للمؤسسة العامة للري بما يحقق الدعم الكافي للتمور والرفع من اقتصادياتها وتشجيع المزارعين على الترشيد باستخدام مياه الري، في حين تساءل آخر عن الأعباء التي تتحملها المؤسسة العامة للري من الأعمال المساندة مشيراً إلى عدم تضمن التقرير معلومات عن تلك الأعمال.
بدوره، أشاد أحد الأعضاء بتقرير المؤسسة العامة للري، واقترح أن تسعى إلى توسيع مجلس إدارتها ليضم متخصصين لخدمة هذا القطاع الحيوي كما اقترح فصل مرجعية مصنع التمور عن نشاط المؤسسة وضمه إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة.
من جهته طالب أحد الأعضاء بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشأن توطين بعض الوظائف التي سيتم تخصيصها من أعمال المؤسسة.
كما طالب آخر بإعادة تخطيط المزارع القديمة التي لا يصلح أن يُمدُ فيها خطوط شبكات المياه ليتسنى للجهات المسؤولة مد هذه الخطوط عبر شوارع وطرق واسعة ومناسبة تكفي لشبكات البنى التحتية وفقاً للمعاير الهندسية المطلوبة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1439/1438 تلاه رئيس اللجنة عبدالله الناصر.
ودعت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس دارة الملك عبدالعزيز إلى الاستمرار في دعم فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، بهدف إبراز التنوع في ثقافة المملكة وموروثها التاريخي والحضاري.
وطالبت اللجنة الدارة بأن تقوم بالنشر في مختلف الوسائل والتعميم على الجامعات والجهات الأخرى ذات العلاقة ما توصلت إليه اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية بالدارة من كتابة الأسماء العربية بما يقابلها من الحروف اللاتينية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس دارة الملك عبدالعزيز بتنظيم معارض دورية في المحافظات والمدن الصغيرة لتشجيع المواطنين على عرض الوثائق الشخصية التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، في حين أشاد آخر بجهود الدارة في النشر والطباعة وطالب بإتاحة منشورات الدارة على موقعها الإلكتروني ليستفيد منها المزيد من الباحثين والقراء.
من جهته، طالب أحد الأعضاء الدارة بنشر الوثائق التاريخية عبر الوسائل العصرية الحديثة وذلك لأهميتها واقترح أن تتم الاستفادة من هذه الوثائق في المدارس بالتنسيق مع وزارة التعليم.
وأشار آخر إلى أن جزءاً كبيراً من وثائق المملكة التاريخية يوجد في الخارج وتساءل عن جهود الدارة للحصول على هذه الوثائق.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى بأن المجلس وافق خلال الجلسة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية «مينا ماتا» للزئبق، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي.