وزارة العدل بحلة 2030

تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نزعت وزارة العدل رداء البيروقراطية الإدارية وبطء سير المعاملات وتعقيدها، وبادرت بتعزيز نظامها وتطويره وتقديم العديد من الخدمات الجديدة التي تراعي ضرورة السرعة في الانتهاء من بعض المعاملات، وتتسم هذه الخدمات بالمرونة والسلاسة والمهنية والوضوح وعدم تعارض طلبات المعاملات لدى كل موظف لتحقيق نتيجة واحدة، خصوصاً بعد تدشين مشروع محاكم بلا ورق، من قبل وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، وذلك بعد إطلاق المشروع تجريبياً وهو مشروع إستراتيجي يهدف لإلغاء التقديم الورقي في المحاكم ودوائر التنفيذ ويعالج كافة الطلبات في عملية إلكترونية متكاملة ويوفر الكثير من الوقت والجهد والمال على مستفيدي محاكم التنفيذ، ويرفع أداء المحاكم والدوائر وقضاتها وموظفيها، وصرح الوزير أن هذا المشروع يوازي مشروعات أخرى تتعلق بهندسة ضبط الإجراءات، بحيث لا تتفاوت التقديرات والآراء من دائرة لأخرى، كما كشف مشروعا إلكترونيا كاملا لقضاء التنفيذ سيتم تنفيذه قريباً.
وتهدف هذه الخدمات للتقليل من التكدس الورقي الذي يستغل مساحات كبيرة من الممكن استغلالها لتقديم خدمات أكثر للمستفيدين، كما تقلل من الاستهلاك الورقي وتلغي الجهد البحثي الذي يقوم به الموظف تماماً حيث سهلت الربط بين دوائر التنفيذ والأقسام التابعة للمحاكم لسرعة إنجاز الطلبات والإجراءات.
كما طرحت مجموعة من الخدمات الجديدة، كخدمة ناجز وهو برنامج تقدمه وزارة العدل السعودية للمستخدمين عن طريق مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تسهل الوصول لجميع المستندات والمعاملات العدلية، وتمكّن المستخدمين من استعراض جميع العقارات المملوكة أو المباعة، واستعراض جميع الوكالات سواء كانت سارية أم مفسوخة، ومتابعة القضايا وعرض تفاصيل الجلسات ونصوص الأحكام والاطلاع على القرارات الصادرة من محاكم التنفيذ، والاستعلام عن المحامين المعتمدين، واستعراض معاملات الدوائر الانهائية مثل عقود الزواج وصكوك الإعالة إضافة للعديد من الخدمات الأخرى. وتتبعها خدمة تسجيل وكالة والمتاحة لمراجعي كتابات العدل؛ إذ تتيح هذه الخدمة إمكانية تعبئة نموذج الوكالة وتسجيل معلومات أطرافها وبياناتها ومن ثم يقوم المستفيد بتسجيل نموذج من خلال البوابة، ويتم إصدار رقم طلب للنموذج يستخدمه المستفيد عند زيارة كتابة العدل للتسريع بإجراءات إصدار الوكالة رسمياً، كما أطلقت وزارة العدل خدمة التحقق من الوكالة التي تسمح للمستفيدين التأكد من صحة الوكالات بشكل مباشر حسب حالتها الحالية في وزارة العدل إذا كانت سارية أم مفسوخة.
قفزات كبيرة في وقت قياسي من وزارة العدل توضح لنا الطموح العالي لديها ورغبتها في التطوير والتحسين تماشياً مع التطور الهائل الذي نشهده في المملكة.