«الصادرات»: 11 مليار ريال حجم التبادل التجاري غير النفطي بين السعودية ومصر

البعثة التجارية للبلدين تبدأ أعمالها اليوم في الرياض

بدأت اليوم أعمال البعثة التجارية السعودية المصرية في العاصمة الرياض، وذلك على مدار يومين خلال 28 و29 من شهر أكتوبر 2018، بقيادة هيئة تنمية الصادرات السعودية (الصادرات السعودية) المنظمة لفعاليات البعثة، وبمشاركة 60 شركة وطنية و28 شركة مصرية من قطاعي الأغذية ومواد البناء.
وتأتي هذه الخطوة ضمن البرامج والخدمات التي تقدمها «الصادرات السعودية» للشركات المحلية، تحقيقًا للأهداف الرامية إلى ترويج المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق العالمية، إذ يأتي توجه «الصادرات السعودية» في هذه البعثة بغرض مساعدة المصدّرين المحليين على فتح أسواق جديدة لمنتجاتهم باستكشاف فرص التصدير إلى جمهورية مصر العربية، ومد جسور التواصل مع الأخوة المصريين والتعرف عن قرب على حاجات المستهلكين والعملاء هناك، تمهيداً لعلاقات تجارية ممتدة مع الشركاء التجاريين المصريين.
ولتحقيق وصول أفضل للمنتجات الوطنية إلى السوق المصري تقوم «الصادرات السعودية» بتنظيم اجتماعات مطابقة الأعمال بين المصدرين السعوديين من جهة والمشترين المحتملين من مصر من جهة أخرى، وذلك بهدف إيجاد فرص نوعية للمنتجات السعودية، بما يحقق انفتاحاً أشمل على الأسواق الدولية. حيث تعد هذه فرصة مميزة للشركات لعقد العديد من الصفقات لتنمية صادراتها ولتوسيع انتشارها في السوق المصرية.
من جانبه، أوضح الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح السلمي اهتمام «الصادرات السعودية» بتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والتعاون الاستثماري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، مشدداً على عمق العلاقة السعودية المصرية حيث تحرص القيادة في كلا البلدين على توطيد هذه العلاقة لما فيه خير للبلدين ومصلحة للشعبين. مضيفاً أنه "استكمالاً لعلاقاتنا مع أشقائنا في مصر تأتي مشاركة المملكة ممثلة في هيئة تنمية الصادرات السعودية بفتح فرص تصديرية عديدة، تأكيداً على تعزيز العلاقات التجارية والحرص على زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين، والذي يتسم منذ زمن بالقوة والمتانة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين السعودية ومصر ما يزيد على 11 مليار ريال سعودي لعام 2017، وبلغت صادرات المملكة إلى مصر ما قيمته خمسة مليارات ريال سعودي، وبلغت الواردات السعودية من مصر ما قيمته ستة مليارات ريال سعودي تقريباً.
كما أضاف السلمي أن «الصادرات السعودية» تعمل على تحفيز الشركات من مختلف القطاعات، وتمكنها من تنمية أعمالها والاستفادة من الفرص المتاحة، الأمر الذي يساهم في تعزيز الصناعات المحلية وفتح قنوات تصديرية جديدة للشركات السعودية في الأسواق الإقليمية والدولية استكمالاً للدور الذي تسعى من خلاله «الصادرات السعودية» إلى الترويج للمنتج السعودي وزيادة الحصص السوقية للمنتج المحلي في الأسواق العالمية ترجمةً لرؤية 2030.
كما عبر المستشار رئيس الملحق التجاري المصري بالعاصمة الرياض الدكتور يحيى حليم، عن مدى سعادته وترحيبه بالوفد المصري، وأشار إلى عمق العلاقات السعودية المصرية، حيث وصلت إلى قمة التوافق والتطابق في الرؤى والكثير من القضايا على كل المستويات السياسية والاقتصادية، وعلى مستوى التجارة البينية ارتفعت الشراكة بين البلدين فوصلت إلى مستويات غير مسبوقة، وأصبحت الظروف مُهيأة أكثر من أي وقت مضى للتبادل التجاري، وتفعيل الشراكة وتشجيع الاستثمارات المبادرة المتبادلة بين البلدين، كما أشاد الدكتور يحيى بدور الصادرات السعودية، وما تقوم به من خدمة للمصدرين السعوديين وبالتنظيم والجهود المبذولة في سبيل توافق البلدين وزيادة التبادل التجاري.
وتوظف «الصادرات السعودية» كافة إمكاناتها نحو تحسين كفاءة البيئة التصديرية، وتذليل المعوقات التي قد يواجهها المصدرون ورفع المعرفة بممارسات التصدير وتنمية الكفاءات البشرية في مجال التصدير، كما تعمل على رفع الجاهزية التصديرية للمنشآت المستهدفة من خلال خدمات تقييم جاهزية التصدير والاستشارات لتحسين القدرات التصديرية للمنشآت المستهدفة.
وتعمل «الصادرات السعودية» أيضا على تسهيل إيجاد الفرص والأسواق التصديرية الملائمة للمنشآت، وذلك بإعداد أدلة النفاذ إلى الأسواق ودراسات الأسواق حسب الطلب. وتساهم الهيئة في ظهور المنتجات السعودية أمام الفئات المستهدفة عن طريق المشاركة في المعارض الدولية.
كما تقدم الصادرات خدمة تيسير ربط المصدرين مع المشترين والشركاء المحتملين من خلال البعثات التجارية واللقاءات الثنائية على هامش المعارض الدولية. ويأتي عمل «الصادرات السعودية» ترجمة لرؤية المملكة 2030، وتلبية لتطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.