علمت «عكاظ» أن جهات عليا أقرت أخيرا، إنشاء منطقة لوجستية متكاملة بمطار الملك خالد في الرياض، لجذب الاستثمارات النوعية، وفرز وصيانة البضائع وإصلاحها ومعالجتها وتعديلها وتطويرها وتجميعها وتخزينها، وتعبئتها وإعادة تعبئتها، وتغليفها والاتجار بها وتوزيعها والتعامل معها واستخدامها، واستيراد تلك البضائع وتصديرها أو إعادة تصديرها، وتدوير النفايات والمخلفات الإلكترونية،، إضافة إلى إنشاء عدد من المناطق المشابهة مستقبلا في مطارات المملكة، بإشراف هيئة الطيران المدني. ووفقا لتنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة، لن تستحق ضريبة القيمة المضافة على البضائع، والبضائع الأخرى متى ما كانت في وضع تعليق جمركي، أو عند نقلها مؤقتا بين الأرض الرئيسة والمنطقة المخصصة لأغراض الإصلاح والصيانة وخدمات ما بعد البيع. وتعكف هيئة الزكاة على إصدار ضوابط ضريبة الدخل التي تطبق على المنشآت التي تمارس أنشطتها داخل المنطقة، ولن يتم فرض أي قيود مالية على المنشآت عند اقتراضها من الخارج، أو استعادة رأس المال، أو تحويل العائدات والأرباح، ودفع العمولات وغيرها. ولن تخضع منقولات المنشآت القائمة داخل المنطقة، بما فيها حقوق الملكية الفكرية، لأي قيود على الملكية الخاصة، ولا تصادر إلا بحكم قضائي. التنظيم منح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صلاحيات منح تأشيرات العمل اللازمة لتحقيق أهداف الاستثمار في المنطقة، وستضع هيئة الطيران المدني بالتعاون مع وزارة العمل الاشتراطات اللازمة وبرامج التوطين التي ستطبق داخل المنطقة بما يحقق أهداف الاستثمار فيها. وستنسق هيئة الطيران المدني مع الجهات الأمنية المعنية داخل أراضي المطارات لوضع آلية شاملة ومحددة الأدوار لكل العمليات الأمنية التي تتم في المنطقة، وسيتم الاحتكام للأنظمة والتشريعات المعمول بها في السعودية في حال عدم وجود نص يختص في التنظيم. ومنح التنظيم هيئة الطيران المدني مهمة إسناد أعمال إدارة المنطقة وتطويرها والإشراف عليها أو بعض من هذه الأعمال إلى القطاع الخاص، وصلاحية تملك الأراضي والأصول الواقعة داخل المنطقة، ومنح حقوق الانتفاع عليها، وتقديم كل أنواع الضمانات والتعهدات.
