بنغلاديش: تخصيص 2000 فدان للمستثمرين السعوديين.. و5 اتفاقيات تجارية

كشفت رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية حسينة واجد، تخصيص 2000 فدان للمستثمرين السعوديين حصريا بإحدى المناطق الاقتصادية المتميزة لتطويرها وتشغيلها حسب متطلباتهم الاستثمارية.
ودعت أصحاب الأعمال السعوديين للاستثمار في بلادها، والاستفادة من الحوافز والفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في قطاعات اقتصادية متعددة، جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه مجلس الغرف السعودية أمس (الأربعاء)، بقصر الملك سعود بالرياض، لرئيسة الوزراء البنغلاديشية والوفد المرافق لها.
وشهد اللقاء الذي ضم وزير خارجية بنغلاديش أبو الحسن محمود، وممثلي اتحاد غرف التجارة والصناعة البنغلاديشية مع أصحاب الأعمال السعوديين، برئاسة رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي، والأمين العام للمجلس الدكتور سعود المشاري، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بنغلاديش عبدالله المطيري، وسفير بنغلاديش لدى المملكة غلام موشي، توقيع 5 اتفاقيات تعاون تجاري بين شركات سعودية وبنغلاديشية في مجالات البناء والتشييد، والطاقة والصناعة، والطيران، والسياحة، وخدمات التأمين.
وأكدت واجد متانة وتميز العلاقات الثنائية بين السعودية وبنغلاديش ودعم حكومة بلادها الكامل لهذه العلاقات.
وطالبت أصحاب الأعمال السعوديين بتوظيف أعمالهم التجارية وابتكاراتهم وتقنياتهم في سبيل تحقيق المصالح المشتركة، ورؤية بنغلاديش الاقتصادية ورؤية المملكة 2030، لافتة إلى أن حجم التجارة الثنائية تخطى مليار دولار في العام 2017. ونوهت بالنجاحات الاقتصادية التي حققتها بلادها، إذ إن بنغلاديش الآن، وفقا لما أعلنته الأمم المتحدة في مارس 2018 مؤهلة للخروج من تصنيف مجموعة أقل البلدان نموا إلى بلد نام.
من جهته، قال رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي: «المملكة وبنغلاديش بلدان شقيقان لديهما العديد من القواسم المشتركة، والعلاقة المتطورة بينهما أدت إلى زيادة حجم التجارة، إذ وصل حجم التبادل التجاري إلى نحو 3.7 مليار ريال في عام 2017، وأتوقع أن يرتفع حجم التجارة والاستثمار بين البلدين في ظل توجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين ورؤية 2030 وما يتيحه ذلك من فرص للشراكة التجارية». يذكر أن حجم الاستثمارات السعودية في بنغلاديش يبلغ 5 مليارات دولار، من خلال 25 مشروعا تغطي مجالات الصناعة الزراعية، والغذائية، والأغذية المصنعة، والمنسوجات، والملابس، والجلود، والمنتجات البتروكيماوية، والهندسة، وقطاع الخدمات.