دعا مجلس الشورى وزارة التعليم إلى بناء برنامج وطني بمؤشرات أداء واضحة لنشر الوعي الفكري ومحاربة الفكر الضال على مستوى التعليم العام والتعليم العالي، وبناء خطة وطنية واضحة المعالم للبرامج الخاصة بتنمية الموهبة والتميز والإبداع تشمل مرحلتي التعليم العام والتعليم العالي، وتطوير معايير إنشاء الجامعات واستحداث الكليات والبرامج الأكاديمية وفقاً لرؤية المملكة 2030. من جهتها رأت إحدى العضوات أن توصية اللجنة التي تُطالب الوزارة بتبنِّي برنامجٍ وطني لرفع معنويات المعلمين والمعلمات لا يمكن أن تتحقق ما لم تتوقف الوزارة عن إطلاق بعض التصريحات والتعميمات التي تنال من مكانة المعلم وتشكك في قدراته ومدى وفائه في القيام برسالة التعليم الجليلة. وطالبت لجنة التعليم والبحث العلمي في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة التعليم بإعادة النظر في إستراتيجية إصلاح التعليم، وتبني خطة موحدة ومتكاملة للمبادرة التعليمية، بما يضمن تجانسها وتكاملها وتحقيقها للأهداف المرجوة منها، والتوسع في المنح الدراسية الداخلية لزيادة عدد الملتحقين بالتعليم العالي الأهلي وتحسين مدخلاته. وأهابت اللجنة بالوزارة التنسيق مع هيئة تقويم التعليم لتقديم تقرير دوري مفصل عن حالة التعليم العام والتعليم العالي في المجالات المعرفية والمهارية وفق مؤشرات أداء داخلية وخارجية، وتبني برنامج وطني لرفع معنويات المعلمين والمعلمات، وتعزيز انتمائهم لرسالة التعليم. كما أهابت اللجنة في توصياتها بالوزارة بتقديم دراسة علمية تفصيلية للقيمة المضافة التي قدمتها شركة تطوير التعليم القابضة والشركات التابعة لها للتعليم منذ تأسيسها. ودعت اللجنة الوزارة إلى رفع كم ونوع الخدمات المتخصصة المقدمة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنح مزيد من الحوافز الخاصة للقطاع الأهلي للاستثمار في هذا المجال، ورفع المعايير الخاصة بالتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين في الجامعات الحكومية والأهلية، بما لا يقل عن تلك المطلوبة من السعوديين. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أكد أحد أعضاء المجلس أن عدم تنفيذ وزارة التعليم برامج تحفيزية للمعلمين أسهم في بث روح الإحباط لديهم وتعرضهم لضغوط كبيرة ما يستوجب وضع برامج لدعم وتشجيع المعلمين وتطوير قدراتهم بما يواكب المرحلة. بدورها اقترحت إحدى العضوات إلحاق المعلمين المستجدين ببرنامج تدريبي لثلاثة أشهر قبل مباشرة العمل لصقل مهاراتهم. ورأت أخرى أن على الوزارة أن تسارع لتحقيق أهدافها وفقاً لرؤية المملكة 2030، كما طالبت بأن تضع الوزارة مؤشراً لقياس إنجازاتها لمبادراتها. من جهته دعا أحد الأعضاء إلى منح المجالس في الجامعات المزيد من الفرص للتطوير والتخطيط، مطالباً بسرعة استقلال الجامعات حفاظاً على تميز التعليم الجامعي. في حين تساءل آخر عن ما تم في مجال خصخصة التعليم العام والعالي، وعن المستوى العلمي والبيئة التعليمية في ظل التوجه نحو الخصخصة. ورأت إحدى العضوات أن توصية اللجنة التي تُطالب الوزارة بتبنِّي برنامجٍ وطني لرفع معنويات المعلمين والمعلمات لا يمكن أن تتحقق ما لم تتوقف الوزارة عن إطلاق بعض التصريحات والتعميمات التي تنال من مكانة المعلم وتشكك في قدراته ومدى وفائه في القيام برسالة التعليم الجليلة. بدوره رأى أحد الأعضاء أن بيئة التعليم لا تخدم الطالب، مشيراً إلى أن بعض المدارس لا يمكن أن يقضي فيها الطلاب يوما دراسيا كاملا. فيما أشاد آخر بقرار وزارة التعليم تشكيل إدارة تختص بالشؤون القانونية، مشيراً إلى أن الوزارة قد تكون لها مشكلات في البنية التنظيمية. ودعت إحدى العضوات إلى دراسة إنشاء هيئة للبحث العلمي والابتكار لتقوم بتنظيم وحوكمة البحث العلمي بمؤسسات التعليم. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. مذكرة تفاهم سياسية مع السويد وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية مملكة السويد الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 2/7/1439 الموافق 19/3/2018، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع المذكرة، الذي تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة موضي الخلف.
