الراجحي: شراكة إستراتيجية مع قطاع الاستقدام لتطوير الخدمات العمالية وحفاظ الحقوق

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أهمية بناء شراكة حقيقية وفاعلة مع قطاع الاستقدام في المملكة، لمواجهة التحديات وتجاوزها، بهدف الوصول إلى رؤية واضحة تخدم جميع الأطراف المعنية وتدعم وتسهل أعمال وإجراءات قطاع الاستقدام محليا.
جاء ذلك خلال حضوره، ورشة عمل مناقشة التحديات والمشاكل التي تواجه قطاع الاستقدام، في الرياض اليوم (الثلاثاء)، مبيناً أن ورشة العمل تعزز وتجدد علاقة الوزارة مع قطاع الاستقدام، بهدف تحقيق منافع ومكاسب متبادلة لجميع المعنيين بسوق قوى العمل بالمملكة، تتماشى مع ما شهده قطاع الاستقدام من تطور خلال السنوات الماضية عبر تنظيم نشاط التوسط وتقديم الخدمات العمالية، والعمل على اتفاقيات مع دول إرسال العمالة.
وبين في الورشة التي حضرها نائب وزير العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين وعدد من قيادات الوزارة والمستثمرين ورجال الأعمال في قطاع الاستقدام، أن قطاع الاستقدام من القطاعات المهمة، من خلال تأثيره على صورة المملكة إقليميًا ودوليًا، وتأثيره على أفراد وأسر المجتمع، إضافة إلى أهمية دوره المكمل والحيوي على قوى العمل بمنشآت القطاع الخاص، وإسهامه في خلق وتوليد فرص عمل للمواطنين والمواطنات.
وقال المهندس الراجحي: «لقد انتقلت أنشطة شركات الاستقدام بنموذجها الحديث منذ 2011 لتحقيق العديد من الغايات من خلال تنظيم الخدمات العمالية المؤجرة سواء للأفراد أو منشآت القطاع الخاص، وتوفير منتج خدمي وخيار بديل يضاهي بأهميته أهمية الخيار والبديل التقليدي للاستقدام، بما يسهم في رفع مستوى الخدمة المقدمة للعملاء، ويضمن حقوق العمالة وحقوق أصحاب العمل».
وأضاف: «نحن معنيون بالامتثال للأنظمة والتشريعات والاتفاقيات الدولية السابقة واللاحقة، ومعنيون كذلك بدعم ومساندة العملاء»، مؤكدًا على تأمين القوى العاملة بالأسعار المناسبة، وبالأعداد اللازمة من العمالة المدربة والمؤهلة وذات القيمة المضافة والمكملة لسوق قوى العمل بالمملكة، وذلك انطلاقا من الشراكة المتزنة بتبادل المنافع بين الوزارة وقطاع الاستقدام.
واستعرضت ورشة العمل، العديد من التحديات تمثلت في: مراجعة تكاليف الاستقدام، بما يخدم المواطنين والمنشآت على حد سواء حتى تبقى ضمن الحدود التنافسية مقارنة بالدول الإقليمية المجاورة.
وطالب المشاركون في الورشة بأهمية دعم ومساندة المنشآت الناشئة والصغيرة والمتوسطة من خلال توفير العمالة اللازمة ذات التأهيل والتدريب المناسب.
وناقشت الورشة العديد من التحديات المتعلقة بتطوير مستوى جاهزية شركات الاستقدام لاستقبال أعداد أكبر من العمالة وحمايتهم وحفظ حقوقهم وحقوق المواطن وصاحب العمل، كما طرحت الورشة تحديات أخرى تتعلق بتوليد المزيد من فرص العمل للمواطنين في المهن الإدارية والمساندة وجميع المهن الملائمة للمواطنين والمواطنات.