هل تفاعل القطاعان العام والخاص مع إدارة المعرفة؟

نادت الخطط التنموية للمملكة العربية السعودية بتبني إدارة المعرفة وعملياتها، فهل نفذت المنظمات في القطاعين العام والخاص ذلك؟
يقوم على رسم الخطط التنموية لأي بلد خبراء متخصصون في شتى المجالات والعلوم، من أجل رسم خريطة الطريق التي يجب على الوزارات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص المرور من خلالها لتحقيق الأهداف المنشودة والنماء والازدهار، وتسريع عجلة التنمية لما فيه مصلحة الوطن والمواطن على حد سواء.
ويُعد علم إدارة المعرفة، علم العصر الحديث؛ الذي يعظم المعرفة ويساعد على التحول نحو اقتصاد المعرفة وهو ما تنشده الدول مجتمعة، العلم الذي يعمل في هذا الاتجاه ويحقق النتائج المرجوة منه وما تركيز خطط المملكة العربية السعودية الأخيرة والتي قبلها على إدارة المعرفة إلا لتحقيق هذه الفوائد العظيمة والمكاسب المتميزة وصولاً لتحقيق أهداف «رؤية 2030».
خطط إدارة المعرفة:
جاء في خطط المملكة التنموية التاسعة والعاشرة في ما يتعلق بإدارة المعرفة ما يلي:
أولاً: ما جاء في خطة التنمية التاسعة للمملكة وهو ما نصه:
5/‏‏3/‏‏5 إدارة المعرفة:
أصبحت «إدارة المعرفة» من الممارسات الشائعة عالميا. وتدل دراسة الوضع الراهن لهذه الإدارة في المملكة على وجود قضايا وتحديات تتطلب المعالجة خلال الخطة التاسعة منها:
تبني المملكة لنظم إدارة المعرفة.
توفير حِزم متنوعة من الحوافز للاستثمار في الأنشطة ذات الصلة بالمعرفة. (انتهى الاقتباس)
ثانياً: ما اعتمدته الخطة التاسعة للمملكة أيضاً من سياسات لتحقيق أهداف التوجه نحو الاقتصاد القائم على المعرفة ومنها:
اعتماد آليات لزيادة نشر المعرفة.
زيادة قدرات المملكة في مجال نقل التقنية وتوطينها.
الاستمرار في زيادة أنشطة توليد المعرفة العامة والخاصة.
متابعة تطوير البيئة المناسبة لإدارة المعرفة تقنيًا وهيكليًا وقانونيًا وتمويلياً وإدارياً. (انتهى الاقتباس)
ثالثاً: ما جاء في نفس الخطة من الأهداف العامة منها:
تعزيز التنمية البشرية، ونشر المعرفة، وتوسيع الخيارات المتاحة لأفراد المجتمع في اكتساب المعارف والمهارات والخبرات.
تعزيز جهود نقل المعرفة وتوطينها في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
رفع مستوى قدرات المملكة في إنتاج المعرفة في الحقول الاقتصادية والاجتماعية.
رفع مستوى المعرفة ومحتواها في الأنشطة الإنتاجية والخدمية في القطاعين العام والخاص.
توفير البيئة التقنية والإدارية والتنظيمية، فضلاً عن البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات. (انتهى الاقتباس)
رابعاً: ما استهدفته خطة التنمية العاشرة للمملكة من التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة وذلك من خلال: نقل ونشر المعرفة، استثمار المعرفة، توليد المعرفة، وإدارة المعرفة. (انتهى الاقتباس)
ويبقى السؤال الأهم كيف طبقت منظمات القطاعين العام والخاص إدارة المعرفة وعملياتها تنفيذاً لما نادت بها خطط المملكة التنموية السابقة؟
ولمعرفة سبب تركيز خطط المملكة التنموية على علم إدارة المعرفة وللتعرف أكثر على ماهية وأهمية هذا العلم الحيوي، في ما يلي ألقي الضوء على أهم جوانب هذا العلم ضمن سلسلة من المقالات التخصصية.
إدارة المعرفة وعملياتها:
لم تكن هيمنة المعرفة على كافة جوانب حياة الإنسان في نهاية العصر الصناعي إلا إرهاصات لانتقال العالم من عصر الصناعة إلى عصر المعرفة.
وإن المتتبع للمؤشرات الحالية لهذا العصر الموسوم بعصر العولمة وعصر اقتصاد المعرفة أيضاً يرى بأن العالم في وقتنا الحاضر أصبح قائماً على إبداع وتطوير «المعرفة» وحسن إدارتها.
حتى أنه لم يعد يقتصر تقييم المركز المالي لمنظمات القطاعين العام والخاص - كما كان في الماضي القريب - على أساس أصولها المادية الملموسة (Tangible Assets) فقط، بل اشتمل على أكثر من ذلك فأصبحت تقيّم على أساس أصولها الملموسة وغير الملموسة (Intangible Assets).
وقد يكون هذا ما أوعز للعديد من المنظمات العالمية باختلاف مجالاتها وتخصصاتها بالتركيز أكثر على إدارة شؤونها ومواردها من خلال تطبيق المفهوم الإداري الأحدث المتمثل في إدارة المعرفة وتطبيق عملياته، فكانت النتيجة أن تحسن أداؤها وتحققت أهدافها وتضاعفت إيراداتها بشكل كبير.
فالمنظمات تتساوى في ما تملكه من الملموسات كالمال والمواد والموظفين وغيرها، ولكنها تمتاز عن بعضها البعض برأس المال الفكري بأبعاده المختلفة، المشتمل على براءات الاختراع والعلامات التجارية والحقوق الفكرية والمهارات والخبرات والمعارف، وكذلك على رأس المال الفكري الهيكلي (Structural Intellectual Capital) للمنظمة والعملاء، إذ يُعد رأس المال الفكري الركيزة الأساسية في استدامة التنافسية والبقاء لهذه المنظمات.
من أجل ذلك تتسارع جل منظمات القطاعين العام والخاص بخطىً حثيثة في عصرنا هذا، عصر اقتصاد المعرفة (Knowledge Economy)، من أجل تغيير الأشكال النمطية التي اعتادت عليها لإدارة مواردها وموجوداتها الملموسة وغير الملموسة (Tangible and Intangible Assets)، كما تسعى إلى إجراء تغييرات جوهرية في طرق تنفيذ عملياتها وتحقيق أهدافها تماشياً مع متطلبات عصر العولمة وثورة المعرفة والاتصالات.
إن الحديث عن الفروقات بين منظمات القطاعين العام والخاص وكونهما مختلفتين تماماً قد تم تناولها في نظرية المنظمة (Organizational Theory) لعقود عدة وقُدمت مئات الدراسات في هذا الجانب ولسنا هنا في معرض الحديث عن هذه الفروقات.
ولكن من منظور إدارة المعرفة فإن عملياتها التي تضطلع بها كاقتناء وتكوين المعرفة وتنظيمها وتقاسمها وتطبيقها هي من الأمور الحيوية بالنسبة لمنظمات القطاعين على حدٍ سواء ذلك لأن المنظمة في أيٍ من القطاعين تقوم على «المعرفة» وحسن إدارتها وهي كذلك، فالمعرفة هي بمثابة العامل المشترك الأكبر والمورد الأهم بين منظمات القطاعين العام والخاص كافة.
يتركز جل اهتمام إدارة المعرفة في القطاعين العام والخاص على الأصول المعرفية وعلى أبعادها المختلفة؛ ومنها البعد الفكري والتقني والاجتماعي والنفسي والعملي.
وتقوم تطبيقات إدارة المعرفة، من خلال عملياتها، على حسن الإدارة والاستفادة القصوى من المعرفة، سواء الموجودة منها في المنظمة أو في البيئة العالمية التي باتت قريبة جداً بفضل التقنيات الحديثة وثورة الاتصالات.
إنها المعرفة التي تحسن الأداء، وتزيد من الإنتاجية، وتقلص من الخسائر ومن العمليات غير الضرورية، وتزيد من الإيرادات، وترفع مستوى الجودة والقدرات والكفاءات والإبداعات والابتكارات والخبرات التراكمية والتجارب الناجحة وغيرها. وإن من أهم فوائد إدارة المعرفة أنها تساعد المنظمة في تكوين معارف جديدة كقيم مضافة (Added Values) لها، كما تعزز وتنمي القدرات والكفاءات والمعارف لدى الأفراد، الأمر الذي سيكون له مردود في تحسين أداء المنظمة بشكل عام في عملياتها ومنتجاتها وخدماتها.
ولكي تصل المنظمات إلى هذا المستوى المتقدم يتحتم عليها العناية بالطرق والأساليب والتقنيات الكفيلة بتحقيق تطبيقات إدارة المعرفة الفعّالة من خلال حسن تنفيذ عملياتها في المنظمات.
وواقع الحال أن معظم هذه المعارف تقطن في عقول أفراد المنظمة ولذلك سميت بمعرفة الفرد (Individual Knowledge). فقد صنف بولاني (Polanyi) (1960) المعرفة إلى نوعين: معرفة ضمنية (Tacit) وهي خبرات ومهارات تتكون في سياق وبيئة محددين لا يمكن التعبير عنها أو تدوينها. ومعرفة ظاهرة (Explicit) يمكن توثيقها ونقلها ومعالجتها، ومتى ما قامت إدارة المعرفة من خلال عملياتها بتحويل معرفة الفرد، بشقيها الضمني والظاهر، إلى معرفة المنظمة (Organizational Knowledge) فإنها بهذا تحافظ على أصول المنظمة الفكرية (Organization Intellectual Assets) وتنميها حتى بعد انتقال الأفراد منها، بتقاعدهم أو انتقالهم إلى مواقع ومنظمات أخرى، كما أنها ترفع من مستوى الاستفادة منها.
وإن اختلفت الدراسات في تحديد عمليات إدارة المعرفة فإن الكثير من آراء الخبراء تأخذ بتحديد عمليات إدارة المعرفة على أنها أربع عمليات هي:
1 عملية تكوين واقتناء المعرفة
Knowledge Acquisition and Creation Process))
2 عملية تنظيم المعرفة Knowledge Organization Process)).
3 عملية تقاسم المعرفة Knowledge Sharing Process)).
4 عملية تطبيق المعرفة (Knowledge Application Process)، والعمليات المتداخلة معها مثل عملية خزن المعرفة وتقييمها ونشرها وغيرها.
وبما أن المعرفة هي المورد الأكثر حيويةً للاقتصاد المعرفي، فإن هذا يعني أن على الإدارة أن تولي المعرفة اهتماماً خاصاً ومميزاً في كيفية إدارة هذا المورد الحيوي المهم.
وإذا كانت الإدارة تعني فن استغلال الموارد المتاحة وحسن قيادة الأفراد لتقديم أداء متقن، فإن إدارة المعرفة تُبنى في الأساس على المحتوى المعرفي بالمنظمة وما لدى الأفراد من خبرات ومهارات، وما اكتسبوه، وما يمكن أن يكتسبوه من خلال تجاربهم وخبراتهم النظرية والعملية وكذلك ما يكتسبوه من خلال عملية التعلم (Learning Process) التي تركز تطبيقات إدارة المعرفة على تهيئة البيئات المناسبة لتنفيذها في المنظمة.
كما أن من أهم أدوار إدارة المعرفة هو تهيئة البيئة المناسبة لتكوين معارف جديدة من كافة الجوانب، وكذلك حماية هذه الأصول المعرفية من الضياع، ومن ثم استخدامها في تطوير منتج أو تحسين خدمة أو تعزيز قرار.
كما تنبع الأهمية القصوى لإدارة المعرفة من التغير النوعي الكبير الذي تحدثه في منظمات القطاعين العام والخاص على كافة الصعد. فقد ذكرت العديد من الدراسات أن سبب تفوق العديد من المنظمات وبقائها كصناع للسوق هو اهتمامها البالغ بالمعرفة وإدارة عملياتها بالشكل الصحيح، الأمر الذي ساعدها في تحقيق أهدافها وتقليل خسائرها وزيادة إيراداتها بشكل كبير. فقد ذكرت دراسة ليفيت( ) (Leavitt) الصادرة عن المركز الأمريكي للإنتاجية والجودة ((American Productivity and Quality Center (APQC) أن صناعة النفط والغاز قد بادرت إلى الأخذ بتطورات إدارة المعرفة لما يزيد عن عقد من الزمن.
رصدت هذه الصناعة خلال هذه الفترة تحولات واندماجات سريعة، ولعبت إدارة المعرفة دوراً في جعل عمليات هذه المنظمات أكثر كفاءةً وفاعليةً.
وتركز إدارة المعرفة دائماً على المراجعة الدورية للعمليات والإجراءات والقوانين الخاصة بالمنظمة من أجل تحسينها وتطويرها وإلغاء غير الضروري منها. وقد برزت أهمية إدارة المعرفة في هذه الصناعة - بحسب ما ذكرته الدراسة - في نجاح فرق إدارة المعرفة التابعة للمنظمة في مواجهة وتوظيف التحديات العصرية الجديدة والمتمثلة في التقنيات الحديثة، والموارد الخارجية، والشراكات الجديدة، والتنظيمات الحكومية. كما تبرز أهميتها في الدور المهم الذي تلعبه كإطار عام للإبداع والإنتاجية المتميزة، وتحفيز التعلم، وتحسين أداء المنظمات، والتسوق من الموارد الخارجية بحثاً عن المعرفة الجديدة القيمة، وتقاسم الخبراء والموظفين للمعارف في ما بينهم، والتطور الملموس في كافة عمليات المنظمة وغيرها.
ومما سبق يتضح لنا أهمية تطبيق علم إدارة المعرفة في الدول من خلال منظماتها في القطاعين العام والخاص.
ولعل من نافلة القول أن من أهم نتائج وفوائد تطبيق علم إدارة المعرفة في الدول من خلال منظماتها، أن حققت لها ميزة التنافسية المستدامة (Sustainable Competitive Advantage) وجعلتها في مصاف المنظمات العالمية الكبرى، ومن هذه المنظمات زيروكس (Xerox)، وأي بي إم (IBM)، ومايكروسوفت (Microsoft)، وشلمبرغر المحدودة (Schlumberger Limited)، وشركة شل (Shell)، وشركة الاتصالات البريطانية (British Telecom)، وشركة متسوبيشي (Mitsubishi) وغيرها.
وقد قاد المركز الأمريكي للإنتاجية والجودة (American Productivity and Quality Center) سبعة عشر تحالفاً للدراسات - مشتملاً على ما يقارب من (400) منظمة من شتى الدول في العالم - من أجل اكتشاف وتعلم أفضل الممارسات في إدارة المعرفة. ذكر المركز أن ما يزيد على (80%) من المنظمات العالمية لديها تركيز بشكل أو بآخر على استخدام تطبيقات إدارة المعرفة في عملياتها. كما ذكر المركز أن المنظمات العالمية تستخدم أدوات ومبادئ إدارة المعرفة من أجل تحفيز وزيادة صافي الفوائد والتي تتراوح ما بين (7 - 200) مليون دولار سنوياً. وذكر بأن منظمات مثل البنك الدولي (The World Bank)، والبنتاغون (The Pentagon)، وجميع فروع القوات المسلحة والعديد من المؤسسات الحكومية تستخدم أساليب وطرق إدارة المعرفة في عملياتها.
وقد وجدت منظمات مثل هوليبارتون (Halliburton) وشركة فورد (Ford) وشركة النفط البريطانية (British Petroleum) وبيلسبيري (Pillsbury) وتكسس انسترومنت (Texas Instruments) نتائج على درجة كبيرة من الأهمية بعد استخدامها لإستراتيجية إدارة المعرفة.
* عضو هيئة التدريب بالكلية التقنية بجدة.