كلَّف رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي، الدكتورة لمى السليمان لرئاسة وفد قطاع الأعمال السعودية المشارك في قمة مجموعة الأعمال (B20) بالأرجنتين، خلال الفترة من 4 - 5 أكتوبر 2018، فضلاً عن توزيع مجموعات العمل بحسب القطاعات. هذا ووقفت اليوم (الخميس) ورشة عمل نظمها مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الأمانة السعودية لمجموعة العشرين ومجلس الغرف السعودية، على الاستعدادات والتحضيرات المتعلقة بمشاركة وفد قطاع الأعمال السعودي في اجتماعات قمة مجموعة الأعمال (B20) بالأرجنتين، وذلك بما يساهم في إنجاح هذه المشاركة بالشكل الذي يعكس الدور الرائد الذي باتت تلعبه المملكة والقطاع الخاص السعودي في الاقتصاد العالمي. وشارك في الورشة نائب الأمين العام للأمانة السعودية الدكتور خالد اليحيى، ونائب رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالله العديم، والأمين العام لمجلس الغرف الدكتور سعود المشاري، وعدد من أصحاب الأعمال السعوديين أعضاء الوفد المشارك في قمة مجموعة الأعمال. ونوَّه نائب رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالله العديم في مستهل الورشة بما تمثله مشاركة وفد أصحاب الأعمال السعوديين في قمة مجموعة الأعمال بالأرجنتين من قوة الاقتصاد السعودي والتواجد المستمر للقطاع الخاص في هذه الفعاليات الدولية، مشدداً على ضرورة أن يكون التمثيل في هذه الفعالية مميزاً ويعكس المكانة التي تتمتع بها المملكة على الصعيد العالمي، مقدماً شكره للأمانة العامة السعودية لمجموعة العشرين وأمانه مجلس الغرف على جهودهم في تنظيم هذه المشاركة، متطلعاً إلى النتائج والمخرجات الإيجابية للقمة. من جانبه، قدَّم نائب أمين عام الأمانة السعودية لمجموعة العشرين الدكتور خالد اليحيى عرضاً أكد فيه على اهتمام القيادة الرشيدة وحرصها على تمثيل قطاع الأعمال السعودي في اجتماعات مجموعة العشرين ومجموعة الأعمال بالأرجنتين، منوهاً بأهمية مجموعة العشرين حيث تمثل 85 في المئة من الاقتصاد العالمي، وتسيطر على 75 في المئة من التجارة العالمية، فضلاً عن دورها في صياغة القرارات الاقتصادية الدولية. كما استعرض أعمال الأمانة السعودية لمجموعة العشرين واستعداداتها للمشاركة في اجتماعات المجموعة للسنة الحالية والسنوات القادمة، والتحضيرات لاستضافة المملكة لأعمال قمة قادة مجموعة العشرين 2020، وجهودها في دعم الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تشارك في اجتماعات مجموعة العشرين. كما استعرض اليحيى أجندة قمة مجموعة الأعمال بالأرجنتين، والتي ستركز على قضايا البنية التحتية والطاقة ومستقبل العمل والتعليم والنظام التجاري والشفافية والتحول الرقمي.
