مجلس الغرفة يدعو لتعزيز الجهود العالمية لمكافحة الفساد لتحقيق تنمية مستدامة

خلال مشاركته في قمة قطاع الأعمال لمجموعة ال«20»

شارك قطاع الأعمال السعودي بوفد برئاسة الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف في اجتماعات مؤتمر قمة قطاع الأعمال لمجموعة العشرين (B20) الذي انعقد بمدينة انطاليا بتركيا خلال يومي 14 و15 نوفمبر الجاري تزامناً مع مؤتمر مجموعة العشرين (G20).
وكان الزامل ضمن المشاركين الرئيسيين في اجتماعات قطاع الأعمال لتحديد التوصيات النهائية التي سترفع لاجتماع قادة مجموعة العشرين والتي ناقشت 6 محاور رئيسية تتعلق بالتجارة، والاستثمار في البنية التحتية، والتمويل، والتوظيف، ومكافحة الفساد، وتنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
كما قدم الزامل مداخلة رئيسية تناولت أهمية تعزيز الجهود العالمية لمكافحة الفساد المستشري في معظم دول العالم وأن تكون مكافحته من الأولويات لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أنه لا توجد دولة في مأمن من الفساد، حيث إن الجميع يعاني من آثاره الضارة بالاقتصاد، فضلاً عن أنه يدمر حياة الشعوب، ودعا مجالس إدارات الشركات تحمل مسئولياتها للحد من هذه الظاهرة.
من جانبه أعرب الزامل عن اعتزازه بالدور الكبير الذي تلعبه المملكة في الاقتصاد العالمي والاهتمام الملحوظ من الدول المشاركة بهذا المؤتمر، مؤكداً أن ذلك يزيد من مسؤوليتنا جميعاً لدعم هذه الجهود المباركة من قيادتنا الرشيدة والتي تسعى دوماً لتحقيق كل ما فيه الخير والرفعة لهذا البلد.
ونوَّه رئيس مجلس الغرف بأهمية القمة لتطرقها لموضوعات في غاية الأهمية تتعلق بالوضع الراهن للاقتصاد الدولي ووضع خارطة طريق من شأنها إيجاد طرق لزيادة المرونة الاقتصادية العالمية وزيادة التجارة والاستثمار ومساعدة البلدان ذات الدخل المنخفض واحتواء الخطر المتزايد لتغير المناخ، إلى جانب الوضع الحالي للطاقة، والعمل على إيجاد السبل لرفع معدل التنمية في دول العالم. وتصدرت أعمال القمة ثلاث موضوعات رئيسية هي «الشمول الاقتصادي، والاستثمار، والتنفيذ»، وفقًا لأولويات الرئاسة التركية، حيث جرى مناقشة سبل تعزيز الاقتصاد العالمي، وجعله أكثر شمولاً، وتعميق الحوار والتعاون بين دول مجموعة ال20 والبلدان النامية المنخفضة الدخل، والتنمية المستدامة، وزيادة الاستثمارات، وتنفيذ ومتابعة التزامات المجموعة.
وتهدف قمة قطاع الأعمال لمجموعة العشرين (B20) إلى توحيد مواقف قطاع الأعمال في الحوار العالمي حول قضايا التنمية الدولية، وتأمين التمثيل المناسب لمصالح قطاع الأعمال، وتوفير استمرارية الحوار الفعال بين قادة دول مجموعة العشرين وممثلي القطاع الخاص والشركات العالمية الرائدة لإيجاد الحلول الناجحة للقضايا الاقتصادية، بالإضافة إلى ضمان استمرارية توصيات قطاع الأعمال لصناع القرار في دول ال(G20).