«الفائدة» تدفع مصر لمواصلة إلغاء عطاءات السندات

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أمس (الإثنين)، أنه تم إلغاء عطاءين لبيع سندات لأجل 5 و10 سنوات، بعدما طلب المستثمرون والبنوك أسعار فائدة مرتفعة، وتعد هذه المرة الرابعة على التوالي التي تلغي فيها مصر عطاء للسندات، بسبب طلب عوائد تراها مصر «خارج الحدود المنطقية»، بحسب ما ذكرته وزارة المالية عند إلغاء عطاءي سندات لأجل 3 و7 سنوات في وقت سابق هذا الشهر، وفقا ل«رويترز».
وقال مصرفيان أحدهما شارك في عطاء هذا الأسبوع: «إن المستثمرين والبنوك طلبوا عوائد تراوح بين 18.50 و19%»، لكن لم يتضح ما إذا كانت وزارة المالية والبنك المركزي سيطرحان السندات من جديد في عطاء خاص، كما حدث قبل 3 أسابيع، عندما اشترى بنك الاستثمار القومي السندات في عطاء خاص.
وتستهدف مصر الوصول بمتوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018-2019 الحالية إلى نحو 14.7%، مقارنة مع 18.5% في السنة المالية 2017-2018 التي انتهت في 30 يونيو.
وقال متعامل في سوق أدوات الدين: «يبدو أنهم استقروا على زيادة المطلوب من أذون الخزانة، مقابل رفض بيع سندات خزانة بعوائد مرتفعة، وقد يتم الانتظار حتى نزول العوائد لما يقارب 18%».
وتبلغ حاجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد الدولي.