محاكم التنفيذ تلزم آباء مماطلين بدفع 180 مليون ريال نفقة لأبنائهم

ألزمت دوائر ومحاكم التنفيذ أكثر من 7 آلاف ممتنع عن النفقة، بدفع 180 مليون ريال نفقة أبناء، في العام الهجري المنصرم 1439، وتوعدت المماطلين بإجراءات صارمة تكفل حقوق المحضونين.
وبحسب منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل، تصدرت مكة المكرمة قائمة الطلبات المقدمة إلى محاكم ودوائر التنفيذ المتعلقة بأحكام النفقة ب2657 طلبا، بقيمة 38.5 مليون ريال، تليها الرياض ب1870 طلبا، بقيمة 43.5 مليون ريال، ثم المنطقة الشرقية ب969 طلبا، لاستعادة نحو 78 مليون ريال، ثم المدينة المنورة ب480 طلبا، بقيمة 3.5 مليون ريال.
وجاءت منطقة القصيم في المرتبة الخامسة ب253 طلبا، بقيمة 5 ملايين ريال، تليها جازان ب245 طلبا، بقيمة 3.3 مليون ريال، ثم عسير ب194 طلبا، بقيمة 3 ملايين ريال، ثم تبوك ب118 طلبا، بقيمة مليون ريال، ثم الجوف ب94 طلبا، بقيمة 1.6 مليون ريال.
وسجلت محاكم ودوائر التنفيذ في منطقة حائل 77 طلبا، بقيمة 530 ألف ريال، تليها الباحة ب62 طلبا، بقيمة 1.5 مليون ريال، ثم الحدود الشمالية ب57 طلبا، بقيمة مليون ريال، ثم نجران ب31 طلبا، بقيمة 328 ألف ريال، مسجلة أقل الطلبات في المناطق في نفس الفترة.
واتخذت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء جملة من القرارات والتعديلات والإجراءات التي تدعم الأم الحاضنة، والهادفة في أساسها لحماية الأسر من التشتت بعد الانفصال، إضافة إلى تسهيل وتسريع الإجراءات التي قد تتسبب في تعطيل مصالح الأبناء والأمهات الحاضنات.
ويأتي ذلك في ظل إطلاق وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، خدمتي التحقّق والسداد الإلكترونية بهدف التحوّل الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ بما يسهم في استغناء المستفيدين عن مراجعتها، ويساعد على تقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية.
وكان وزير العدل قد وجه المحاكم بمعاملة الممتنعين عن أداء نفقة الأطفال المقررة شرعا كالمعنِّفين لهم في العقوبات، وفقاً لنظام حماية الطفل.
وحددت وزارة العدل ضمن لوائحها التنفيذية آليات حازمة للحد من حالات المماطلة أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكمها لاسيما ما يتعلق منها بالنفقة، وفرضت عقوبات تصل أقصاها إلى 7 سنوات سجناً في حق المتهربين من أداء واجباتهم على هذا الصعيد.