بدء حظر ممارسة صيد الطيور على ساحل البحر الأحمر.. غرة محرم

تدشن الهيئة السعودية للحياة الفطرية اعتبارا من غرة محرم 1440ه أولى مراحل برنامج حظر ممارسة صيد الطيور على ساحل البحر الأحمر بطول 600 كم تقريبا وبعمق 20 كم باتجاه البر لتغطي كامل الحدود الإدارية لمنطقة مكة المكرمة، وذلك انفاذاً لقرار مجلس إدارة الهيئة وبتوجيه من الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل.
وبالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة عملت الهيئة على انشاء أربعة مراكز لقوة الحماية موزعة على طول ساحل منطقة مكة المكرمة على النحو التالي: مركز القوز ومركز المظيلف بمحافظة القنفذة، مركز مجيرمه بمحافظة الليث، مركز مستورة بمحافظة رابغ. وتم تزويد مراكز الحماية بعدد من أفراد قوة حماية المناطق المحمية وعدد من الدوريات والاليات اللازمة.
وتأتي هذه المرحلة الأولى في الساحل الغربي للمملكة إنفاذاً لقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للحياة الفطرية بعد تشغيل البرنامج على الساحل الشرقي للمملكة ومنع صيد الطيور على طول الشريط الساحلي على الخليج العربي بعمق 20 كم لعدة أعوام.
ومن الاهداف المرجوة من حظر الصيد في سواحل المملكة:
- المحافظة على الطيور المهاجرة من الصيد الجائر وتأمين ملاذات آمنة لها أثناء عبورها أراضي المملكة.
- المساهمة في سلامة النظم البيئية حول العالم والتي تعتبر الطيور المهاجرة أحد المؤشرات عليها.
- المحافظة على السلامة والصحة العامة لأفراد المجتمع من ما قد ينجم من مخاطر صحية حيال الاحتكاك أو أكل الطيور المهاجرة.
- التوعية بالمخاطر التي تتعرض لها الطيور المهاجرة خلال هجرتها، مما قد يجعلها عرضة للعديد من الأخطار الناجمة عن الأنشطة البشرية.
- الوفاء بالتزامات المملكة تجاه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بالمحافظة على التنوع الأحيائي والانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية
- إبراز أهمية الترابط بين الحفاظ على الطيور المهاجرة ودورها في تنمية السياحة واقتصديات ونماء المجتمعات المحلية حول العالم إلى جانب أهميتها في المحافظة على التوازن في للنظم البيئية التي تقع في مسارات هجرتها ومحطات توقفها خلال رحلتها السنوية.
وأهابت الهيئة بالجميع التقيد بالانظمة والتعليمات وعدم ممارسة صيد الطيور على طول سواحل المملكة وبعمق 20 كم، وستعمل قوة الحماية على الإبلاغ عن جميع من يخالف ذلك والتحفظ على وسائل الصيد التي تضبط مما يعرضهم لغرامة قد تصل الى عشرون ألف ريال ومصادرة ما يتم ضبطه.