أظهرت بيانات نشرت اليوم (الاثنين) أن معدل النمو الاقتصادي في تركيا تباطأ إلى 5.2% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة عملة. وعلى مدار 15 عاما أمضاها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في السلطة، حقق الاقتصاد نموا قويا ولكنه يواجه الآن تحديات إثر هبوط حاد في قيمة الليرة يرجع في جزء منه إلى مخاوف من تأثيره على السياسة النقدية. وفي استطلاع ل«رويترز»، أشارت التوقعات إلى نمو نسبته 5.3% في الربع الثاني. وارتفعت العملة التركية إلى 6.4550 ليرة للدولار بعد البيانات من 6.4850 ليرة قبل صدورها. وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي زاد 0.9% بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية والتقويم مقارنة مع الربع السابق. وفي العام الماضي نما الاقتصاد 7.4%. وفي الربع الثاني من العام، انكمش القطاع الزراعي 1.5% على أساس سنوي في حين نما القطاع الصناعي 4.3% ونما قطاع البناء 0.8% والخدمات 8%. وبحسب استطلاع ل«رويترز»، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد 3.3% في العام بأكمله. ويتوقع مسؤولون أن ينكمش الاقتصاد في الربع الثالث وأن يسجل معدل نمو نحو 4% في العام كله، وهو ما يقل عن النسبة التي تستهدفها الحكومة عند 5.5%.
