توعد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ الخطباء والوعاظ مثيري الفتن على المنابر بالمحاسبة، وأكد أنه لم يعد هناك مجال ل «سامحني» وعلى الخطيب أو الداعية المخطئ والمتجاوز إما الانضباط على المنبر أو ترك المجال لغيره فالوطن في أمس الحاجة على من يطمئنه على مستقبله. وأكد الوزير في حوار تلفزيوني أمس (الجمعة) ببرنامج «بالمختصر» للإعلامي ياسر العمر بثته قناة إم بي سي، أن فئة قليلة من الخطباء والوعاظ ظلت تبث الفتن والحزازات من المنابر ووجهت الناس توجيها خاطئا على خلاف النهج العلمي الشرعي المعتدل، والمطلوب هو المحافظة على المنبر بما يحفظ العقيدة وتوجهات ولاة الأمر. موضحا أنه تم رصد تجاوزات ولكنها لا تعتبر ظاهرة وتم التعامل معها بسرعة واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها. مؤكدا أن شعار الوزارة هو الاعتدال والوسطية.. ولا انحلال ولا تطرف ولا إرهاب. الخائب خربها وحمل الوزير الذي كان يتحدث بعد مرور 100 يوم على تعيينه بشدة على عدد من فروع وزارته لمنحها في السابق تصاريح محاضرات لكل من هب ودب فصار كما يقول المثل: (الخائب خربها على الطيب) وأضاف، «رأيت أن أوقف هذه التجاوزات وتم تشكيل لجنة فورية من دعاة وعلماء معروفين لديهم الرغبة في ضبط تلك الأمور، وأوقفناها لمدة 24 ساعة فقط وأعيد نسبة كبيرة منها على وضعها الطبيعي ومن تم إيقافها كان بسبب موضوع المحاضرة، أو بسبب المحاضر نفسه». وحول المحاضر الذي لن يسمح له بالظهور قال، «الناس أصبحوا ينبذون التطرف بشكل عام والمحاضر الذي لن يسمح له بالظهور هو كل من تجاوز في السابق في طرحه ضدنا وضد وطننا، كلهم مرصودون ومعروفون، ولا يشكلون أكثرية، وهذه أصوات نشاز تدعو للفتن والتخريب، وبإسقاطات تؤثر في الناس، هؤلاء لن يمكنوا نهائيا من منابر الوزارة ولا تراجع عن ذلك.. هؤلاء يسيئون لديننا وولاة أمرنا ووطننا ومواطنينا، ولن نسمح لهم، وولاة أمرنا بحلمهم صبروا كثيرا على هؤلاء ولكن لا فائدة». باحثو الشهرة وفي إجابة عن سؤال حول استخدام بعض الأئمة والخطباء التقنية في خطب الجمعة، أوضح الوزير أن هذه حالات شبه نادرة يقوم بها أفراد معدودون، وهذا مخالف لأنظمة الإعلام أولا ومخالف لتوجهاتنا معللا ذلك لخطأ الخطيب. وأضاف أن الأمر قد يكون مقبولا على مستوى المسجد، ولكن أن ينشره على مستوى العالم فهذا ما لا يقبل وهذه ممارسات قد لا يقصد بها وجه الله بقدر الحب في الانتشار والشهرة ومن يفعلها يطوى قيده. وأكد آل الشيخ خلال اللقاء أن الدولة والوزارة تدعم كل فكر معتدل وتدعم كل المناشط الدعوية وتسهل أمرها ما دامت متوافقة مع عقيدتنا ومنهجنا، مشيرا إلى أن الدعوة كانت سابقا مزاجية أكثر سواء في الطرح أو عناوين مطاطة أو من أشخاص غير مؤهلين علميا وفكريا.. وتمنى وزير الشؤون الإسلامية خلال اللقاء من كثير من المواقع والقنوات أن تغلق أبوابها، لأنها هي من تبنت الأفكار الضالة وهؤلاء من يسمون أنفسهم دعاة وأتمنى من الجهات المعنية أن توقف هذا النزيف، مشيرا إلى أن بعض المنابر والمناشط كانت مختطفة وليست كلها والآن في عهد ملك الحزم، وولي العهد بدأنا نستقر ونطمئن، فقد انتهى الشحن من هؤلاء من خلال الأشرطة والمنابر والقنوات، وكانت مشكلتنا هي عاطفتنا الدينية الغالبة. أراهن على المواطن وفي إجابة عن سؤال عن الضمانات التي ستلجأ اليها الوزارة لعدم تكرار ما كان يحدث قال الوزير، «أنا أراهن على المواطن بأن يكون الرقيب، فالمواطن أصبح يتصل على الوزارة ويبلغ عن أي ملاحظة وقريبا سيدشن رقم مجاني 1933 وتعيين موظفين للرد على أي ملاحظات سواء على المسجد أو الإمام أو المؤذن وحتى على دورات المياه.. والمواطن أو المتصل سيكون له الحق في قول ما يشاء حتى لو كانت ملاحظات علي أنا شخصيا وعن أي خطبة أو محاضرة أو كلمة توعوية والملاحظات نريدها إيجابا أو سلبا وسيتم تخصيص تطبيقات تحدد كل ما تريد الوزارة معرفته، وسنتخذ الحزم في إيقاف أي تجاوز». ترهل الوزارة وتحدث آل الشيخ عن وجود إشكالية قديمة بالوزارة في وظائف أئمة ومؤذنين ومراقبين لأشخاص لا يمارسونها فعليا ما سبب فراغا في عدد من المساجد وحمل المسؤولية في ذلك لعدد من مديري الفروع بسبب إعطاء الوظائف لأشخاص ولا تعلم هل هم يمارسونها أم لا. مؤكدا أنه سيتم فصل كل إمام أو مؤذن لا يؤدي مهماته وتم تشكيل لجنة لهذا الغرض. وحول وجود موظفين في الوزارة يشغلون وظيفتين أو ثلاثا قال: بعض الوظائف كإمام وخطيب نغض الطرف عنها وغير ذلك يعد جريمة نظامية سنقضي عليها نهائيا وإذا لم أقض عليها فأنا متواطئ، وهناك خلل في الوزارة تتمثل في وجود سيارات للوزارة لدى عدد من الموظفين وتم سحبها فورا. واعترف آل الشيخ بوجود ترهل وظيفي في وزارته، موضحا السعي لنقل بعض الموظفين غير المستفاد منهم لمواقع أخرى في حاجة لهم، وأن العمل جار على هيكلة الوزارة من جديد.
