أكد وكيل كلية الحاسبات وتقنية المعلومات للدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز والأكاديمي المختص في تقنية المعلومات الأستاذ الدكتور عبدالله المليص، في تصريحات ل «عكاظ»، أن القطاعات الخاصة تشهد بيئة تنافسية كبيرة جدا، والآن هذا التنافس لم يعد يقتصر فقط داخل أسواق المملكة بل مع الخارج كذلك، وبالتالي فإن الشركات والمؤسسات التجارية سواء كانت كبيرة أو متوسطة أو صغيرة تجد لها منافسين عديدين محلياً وإقليمياً ودولياً، والتقنية باتت تلعب دورا كبيرا في تنمية هذا المجال، ولم يعد استخدامها ترفاً بل ملحّ جدا ولأسباب عديدة، أبرزها: (جودة العمل، جودة العمليات، اختصار الوقت، دعم اتخاذ القرار، تقليل التكلفة، زيادة الإنتاجية، زيادة الربحية). وأفاد بأن الإحصائيات الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة حول معدلات استخدام التقنية في القطاع الخاص تعد مؤشراً خطيراً؛ لأنها تشير إلى أن لدينا نسبة تعد كبيرة جدا في عدم استخدام التقنية او استخدام القليل منها، في الوقت الذي يفرض على جميع هذه المؤسسات بمختلف أحجامها وأنشطتها التعامل مع الجهات والمؤسسات الحكومية أو غير الحكومية رقمياً، وهذا ما يستوجب تطبيق واستخدام التقنية. وأوضح المليص، أن بعض المؤسسات والشركات ترى أن هناك مخاوف من تسرب بياناتها أو معلومات تخص عملياتها المالية داخل أو خارج المنظومة، ولكن توجد العديد من الحلول التقنية الفاعلة في أمن المعلومات التي تحد من هذه المخاوف، كما أنه لابد أن تكون هناك توعية بضرورة استخدام التقنية داخل المؤسسات فهناك تحول عالمي عام تجاه «الرقمنة» كإستراتيجية عامة تساعد في زيادة الكفاءة والتنافسية، وهنا لابد أن نستشهد بنظام أبشر كنموذج في كيفية تسهيل المعاملات التي كانت تتطلب أياما وجهدا أكبر إلى وقت وجيز جداً، وبما أن المعاملات الحكومية والبنوك والشركات الكبرى وغيرها تتعامل الآن بالرقمية، فهذا يستوجب على مؤسسات وشركات القطاع الخاص أن تواكب هذا التوجه. وطالب أن يكون هناك توجه يفرض استخدام التقنية الرقمية يشمل جميع المنظمات أو الشركات وغيرها التي لا تستخدمها، بحيث تكون مرتبطة إلكترونياً بالجهات المختصة وذات العلاقة مثل وزارة العمل والداخلية ومصلحة الزكاة والدخل لتعزيز مبدأ الشفافية. حلول مقترحة نحو الرقمية: * قرارات حكومية تحتم استخدام التقنية الرقمية * ورش عمل المؤسسات * إظهار أهمية استخدام التقنية الرقمية * دعم تدريب العاملين في هذه القطاعات
