في تناقض بشدة مع تأكيدات وكالات التصنيف الكبرى أخيرا بشأن تأثير أزمة العملة على البنوك، وما كشفته أرقام رسمية تركية أمس (الإثنين) أن معدلات التضخم في تركيا ارتفعت مجددا في أغسطس الماضي إلى 18%، وهي أعلى نسبة لها منذ أواخر 2003، وخسارة الليرة 2 % تقريبا يوميا، وزيادة أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 17.9%. زعم وزير المالية التركي براءت البيرق أن هبوط الليرة التركية لا يمثل تهديدا لبنوك البلد، وذلك رغم تسليط وكالات التصنيف في الأسابيع الأخيرة الضوء على المخاوف إزاء البنوك التركية، في ظل اقتراض شركات تركية بالدولار واليورو بفضل أسعار الفائدة المنخفضة. لكن هبوط الليرة 42 % هذا العام رفع تكلفة خدمة الدين، ويخشى المستثمرون من أن تشهد البنوك زيادة في الديون الرديئة. وعلى الرغم من استحقاق نحو 179 مليار دولار من الديون الخارجية التركية خلال عام حتى يوليو 2019، بحسب تقديرات جيه.بي مورجان، ومن بين ذلك ما قيمته نحو 146 مليار دولار يدين به القطاع الخاص. قال البيرق ل «رويترز» في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول (الأحد): «عندما ننظر للأمر من خلال ميزانيات البنوك وجميع قنوات الائتمان خلال الفترة، ليس هناك ما يهدد القطاع المصرفي في ما يخص أسعار الصرف والعملة، كما استبعد المخاوف بشأن الدين بما في ذلك ديون القطاع الخاص». وأشار البيرق إلى أنه لا يتوقع مشاكل أو مخاطر بسبب مستويات الدين الكلية، التي وصفها بأنها منخفضة نسبيا بالمعايير الدولية بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي. وبحسب مكتب الإحصاء التركي ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 17.9% في أغسطس الماضي مقارنة بنفس الفترة من عام 2017م. وكانت قد سجلت في يوليو الماضي ارتفاعا بنسبة 15.85% في يوليو 2018م؛ ما يزيد الضغوط على البنك المركزي لرفع معدلات الفائدة. وجرى التداول بالليرة عن 6.5 مقابل الدولار الأمريكي، أي بخسارة 2 % تقريبا يوميا، بعد نشر البيانات. ويتجاوز الرقم توقعات وكالة بلومبيرغ بارتفاع بنسبة 17.6%. وقال مكتب الإحصاء في بيان: «إن أكبر ارتفاع على أساس سنوي في الشهر، سجل في كلفة النقل التي ارتفعت 27.13% فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 19.75%».
