ماذا يريد أهالي جدة من صالح التركي

يأتي الأمر الملكي بتعيين صالح بن علي التركي أميناً لجدة، في ظل آمالٍ متعثرة كمشاريع المدينة التي باتت تخاف موسم الأمطار أكثر من بقية المناطق.
إذ يطفو ملف الغرق الموسمي لشوارع جدة وأحيائها على سطح مسؤوليات الأمين الجديد، الملف الذي بات المحك الحقيقي لمدى نجاح مسؤولي المدينة من عدمه، بغض النظر عما يقدمونه على الأصعدة المختلفة.
ويتطلع سكان جدة من أمينهم الجديد بأن يبدي اهتماماً أكثر بإرثهم التاريخي المادي، المتمثل في «جدة التاريخية»، التي وبرغم حصوله على الاعتراف الدولي إلا أن من يتجول فيها لا يشعر بأن القائمين عليها يدركون مدى أهمية التحفة التي تلتف حولها المدينة الساحلية.
ولا يقل ملف العشوائيات التي تختبئ في ظهر المدينة، خلف أبراجها ومبانيها العالية أهميةً عما سبق، فالتقسيم الطبقي الذي تشهده جدة بين شمالٍ يحظى بحصة الأسد من عمليات تطوير جودة حياة قاطنيها، في حين تسير عجلة التنمية في مناطق متفرقةٍ من جنوب المدينة بشكل أبطأ، الأمر الذي جعلها في تقادمٍ حتى بات جزءٌ منها غير صالح للعيش، مما حدا بها للتحول إلى أوكارٍ للعمالة المخالفة.
وبرغم التفات الأمانة المتأخر للساحل، بعد أن أدارت جدة ظهرها للبحر لسنوات، إلا أن حجم التطلعات من قبل أهالي المدينة مرتبط بأهمية البحر التاريخية بالنسبة لجدة، فحضور البحر كفرصة اقتصادية، وبقعة ترفيهية، وطريق لأهلها نحو العالم يتطلب عملاً يعيد لها مكانتها.
تتعدد احتياجات سكان العروس وتطلعاتهم من الأمين الجديد، وتتبدل الأولويات في بينهم، إلا أن ارتفاع سقف المطالب من قبل سكان جدة، قد تجاوز عمليات الرصف والإنارة، وإغلاق المطاعم المخالفة للأنظمة الصحية.