بدأ السعوديون بذر توطين الصناعات العسكرية السعودية التي أعلن عنها ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ضمن رؤية السعودية 2030، والهادفة إلى رفع نسب المشتريات العسكرية من الداخل إلى 50% بحلول 2030، في الوقت الذي تقف فيه المملكة في مصاف الدول الخمس الأعلى إنفاقاً على قطاعي الأمن والدفاع، أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية، إنشاء مشروع مشترك داخل السعودية، مع وشركة نافانتيا الإسبانية. المشروع الهادف إلى إدارة البرامج وتركيب ودمج نظام القتال وهندسة وبناء النظم وتصميم الأجهزة وتصميم أجهزة الحاسوب وتطوير البرمجيات والاختبار والتحقق والنمذجة المبدئية والمتقدمة والمحاكاة وخدمة تقديم الدعم طوال مدة العمر الافتراضي TLS، والهادف إلى رفع مستوى استعداد أسطول القوات المسلحة، وتعزيز قابلية الصيانة، والذي من المنتظر أن يوفر نحو 6 آلاف وظيفة مباشرة وغير مباشرة لمدة خمس سنوات منها 1.1 ألف وظيفة مباشرة، وأكثر من 1.8 ألف وظيفة في الصناعات المساعدة وأكثر من 3 آلاف فرصة عمل غير مباشرة. المشروع المشترك مع شركة نافانتيا والذي من المنتظر أن يوطن أكثر من 60% من الأعمال المتعلقة بأنظمة السفن القتالية بما في ذلك تركيبها ودمجها، سيساهم في دعم ميزان الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وميزان مدفوعاتها، من خلال قيادة قطاع الصناعات العسكرية للناتج المحلي لزيادة محتواه، والمساهمة في زيادة الصادرات السعودية، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر توطين 50% من إجمالي الإنفاق العسكري السعودي بحلول 2030. وفي الوقت الذي يركز فيه مشروع «سامي – نافانتيا» تعزيز الأسطول البحري السعودي بسفن حربية بقدرة هائلة على حماية الأصول الاستراتيجية وجمع المعلومات الاستخبارية، ومضادة للغواصات والحروب الجوية والأرضية والإلكترونية، من خلال إبرام صفقات نوعية لحماية المياه والأراضي السعودية، أظهر توطين المشروع الجديد حرص الشركة السعودية للصناعات العسكرية للسعودي وإتاحة المجال لهم للعمل في داخل السعودية الأمر الذي من شأنه أن يساهم في جلب استثمارات أجنبية إلى السعودية عبر الدخول في مشاريع مشتركة مع أكبر شركات الصناعة العسكرية العالمية.
