أكدت مصادر ل«عكاظ» أن توجيهات عليا صدرت بتشكيل لجنة جديدة للتدقيق والمراجعة الأخيرة لأعمال اللجان القضائية المكلفة بتدوين الأحكام القضائية، لوضع سقف أعلى وأدني للأحكام والحد من التفاوت في الأحكام المتشابهة. وقالت المصادر إن الهيئة العليا التي رأسها وزير الشؤون الإسلامية السابق الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ وعضوية أعضاء من هيئة كبار العلمار وقضاة ومختصين وتشكلت منها لجان فرعية عملت في المجلس الأعلى للقضاء في الأشهر السابقة على جمع وتدقيق وتدوين مجموعة من الأحكام بهدف تقنين الأحكام التعزيرية في كافة المحاكم السعودية شاملة المحاكم الجزائية والعامة والأحوال الأسرية والتجارية والعمالية، وخلصت إلى جمع عدد من الأحكام المتخصصة ورفعت للجهات العليا، لتصدر توجيهات أخيرا بتدقيق ومراجعة جميع تلك الأحكام وعرضها في شكلها الأخير على المقام السامي تمهيدا لصدور أمر ينظم صدور الأحكام المتشابهة ويحد من تفاوتها. وذكرت مصادر أن اللجان المختصة درست 5 مدونات قضائية أعدتها لجان قضائية في القضايا الجزائية والحقوقية والأحوال الشخصية وصولا لإقرار مدونات قضائية تكون ملزمة للقضاة في أحكامهم لتقريب الأحكام. وقالت مصادر إن اللجان التي أنهت أعمالها حولت العديد من الأحكام القضائية إلى مواد قضائية بحيث تصبح لدى القضاة حدود عليا ودنيا في أحكام السجن والجلد طبقا للقضايا التعزيرية المتشابهة. ولفتت المصادر إلى أن فكرة تدوين الأحكام هي فكرة تعني في الأساس تقنين الأحكام وهي فكرة بدأت لبناتها من خلال ورش عقدت على مدى سنوات ووضعت لها خطط تنظيمية لها. وعملت لجان قضائية على مدى 14 شهرا على رصد وتدوين العديد من الأحكام وصولا إلى قواعد قضائية ستكون ملزمة للقضاة في محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية والعامة. وتوقعت المصادر أن تسهم هذه المدونات حال إقرارها في تقريب وتوحيد الأحكام في القضايا المتشابهة وإلزام المحاكم العمل بموجب مواد المدونات القضائية. وطبقا للمعلومات فإن اللجان تقيدت بنصوص وقواعد الشرع الحنيف وسلكت المنهج العلمي في الترجيح بين أقوال أهل العلم، ولم تورد أي مادة في مشروع المدونة إلا ولها ما يؤيدها من نصوص الشريعة أو أقوال المحققين من أهل العلم، وشددت المصادر على استقلالية اللجنة وعدم السماح بالتدخل في أعمالها. قانوني: المشروع يعين على الدقة في توقع الحكم اعتبر المحامي حكم الحكمي، مشروع مدونة الأحكام القضائية، خطوة مهمة لتقريب أحكام القضاء الشرعي عموما وتقنين الأحكام بحيث يكون القضاة ملزمين بها وذلك في القضايا التعزيرية، لافتا إلى أنه يأتي في إطار الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات. وقال ل«عكاظ» إن المدونة ستعين على الدقة في توقع الحكم القضائي، كون الملاحظ في النظام القضائي الحالي عدم قدرة المتخصصين من محامين وقانونيين وحقوقيين على توقع الحكم الذي يصدره القاضي، باعتبار أن الحكم سيعتمد على اجتهاد القاضي والاجتهاد بابه مفتوح، وستكون المدونة مخرجا من هذه الإشكالات. ويقدر مختصون في الشأن العدلي حجم القضايا التعزيرية المنظورة في المحاكم بما لا يقل عن 50% من حجم القضايا الواردة للمحاكم في الحق العام والحق الخاص، وتخضع أحكامها لتقديرات ناظر القضية وفق الظروف التي يقدرها وتكون أحكام التعزير في القضايا التي لم يرد فيها حد أو نص أو نظام، وتتنوع أحكام التعزير وتبدأ من التوبيخ والتعهد مرورا بالجلد والسجن والغرامة والتعويض وانتهاءً بالقتل تعزيرا.
