بمرور عام على تحويل هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة بأمر ملكي كريم استشعر الكل التطورات الإيجابية لتصحيح وتطوير مسار عمل النيابة العامة وشموله ترسيخ سيادة القانون وتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري والأخلاقي والتعامل مع جميع السلبيات الاجتماعية خاصة الإعلامية وفي وسائل التواصل الاجتماعي. وكمتابعين رأينا تغييرات في المراكز والمناصب بما يعتبر وحده تصحيحاً للمسارات وإصلاحاً لخلل بقاء منسوبي النيابة في مواقعهم لمدد طويلة. وكان أهم إجراءات تصحيح المسارات قيامها بدورها التوعوي والإرشادي لتعزيز سيادة القانون بإصدار تصريحات إعلامية مستمرة، منها أن نظام مكافحة جريمة التحرش يأتي في ظل حرص حكومة خادم الحرمين على حماية أفراد المجتمع من السلوكيات، ومن التصريحات أن الاتجار بالمفرقعات أو صنعها أو تهريبها جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن والغرامة بموجب نظام المتفجرات والمفرقعات، ومنها أنه يجب إسعاف المصابين في مكان وقوع الجريمة ولا يجوز لرجل الضبط الجنائي أن يحول دون ذلك من أجل تحرير المحضر، ومنها أنه يجب على رجل الضبط الجنائي عند الانتقال إلى مكان الجريمة تحرير محضر يشتمل على تاريخ ووقت ومكان اتخاذ الإجراء ووصف بين للمكان والجريمة وحصر ووصف الأشياء المضبوطة وتوقيع من نُسبت إليه أقوال وتوقيع القائم بالإجراء ومن شاركه، ومنها التأكيد على إعمال صلاحية المحقق الذي يتولى القضية في أي وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المتهم بأن يأمر بالإفراج عن المتهم إذا وجد أن توقيفه ليس له مسوغ وأنه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله ولا يُخشى هربه أو اختفاؤه، بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك، ويشترط لإصدار أمر الإفراج المؤقت عن المتهم ألا تكون الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة، ولا يمنع الأمر الصادر بالإفراج المحقق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو توقيفه إذا قويت الأدلة ضده أو أخل بما شُرِطَ عليه أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء ويُتَّبع في شأن إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو توقيفه الإجراءات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته. وهذه التصريحات تبرز مكانة النيابة العامة العدلية وصفتها القضائية ودورها في تحقيق العدالة القائمة على الموازنة بين المصلحة العامة المتمثلة في الحرص على عدم إفلات المجرمين من العقاب وبين مراعاة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ومنها البراءة الأصيلة وعدم الجنوح إلى توقيف المتهم إلا وفق الأحوال المقررة نظاما مع توافر أدلة اتهام واضحة وقوية وما يتبع ذلك من الدقة في إجراءات التحقيق في معالجة الجرائم بالموضوعية المقررة لذلك وحق المتهم في التمتع بالضمانات اللازمة بهذا الشأن. وكل عام وأنتم بخير. * مستشار قانوني majedgaroub@
