قبل نحو عقدين من الزمن لاحظت جهات الاختصاص زيادة حجم الارتشاء وأخذ الرشوة وطلبها من قبل موظفين في القطاع العام فتمّ إقرار نظام جديد لمحاربة الرشوة ودعم جهاز المباحث الإدارية المسؤول عن الجرائم المالية، ولم أكن قد اطلعت على ذلك النظام حين صدوره فأرسلت لصديق يعمل في إدارة من الإدارات «كتاب توصية» بشأن موظف لجأ إليّ طالباً شفاعة حسنة في موضوع ترقية له زعم أنه تعرض لظلم لإبعاده عنها وإعطائها لغيره مع أنه الأحق نظاماً بها - على حد قوله - فكان كتابي حذراً تضمن أنني أبذل الشفاعة الحسنة لإنصافه مما قد يكون لحِق به من غبن إذا كان ما ذكره صحيحاً ودقيقاً، فلما تسلم صديقي الإداري «كتابي» فزع منه واتصل بي قائلاً: يا أخي لماذا أرسلت لي هذا الكتاب.. ألا تعلم أن نظام الرشوة الجديد يعتبر أي توصية ترسل لموظف لإنهاء معاملة رشوة.. ألم تقرأ المادة «الفلانية» من النظام الجديد فقلت له على الفور: حُطَّ الكتاب في الفرامة قبل فوات الأوان! ولما راجعت مواد نظام الرشوة وجدت ما قاله صحيحاً وأن واضعيه ربما قصدوا باعتبار «التوصيات» نوعاً من أنواع الرشوة، ما كان منها شفاعة سيئة يكون من ورائها إضرار بطرف آخر أو اعتداء على مال عام أو حق عام ومع ذلك فقد وجدت في النظام العديد من المواد القوية الواضحة التي لو طبقت لكان لها أثر بالغ في خفض حركة الرشوة والراشين والمرتشين، ولكن عقوداً من الزمن مضت ولم تزل عملية الارتشاء قائمة ولم تزل فروع المباحث الإدارية في كرٍ وفرٍ مع ما يصلها من شكاوٍ محدودة من مواطنين تعرضوا للابتزاز وطلب الرشوة مقابل إنهاء معاملاتهم النظامية ناهيك عن غير النظامية التي يشارك فيها الراشي والمرتشي والرائش بينهما، وقدرت أن من أسباب استمرار الارتشاء عدم لجوء من تطلب منهم رشوة إلى المباحث الإدارية أو عدم قدرتهم على إثبات التهمة لأن أساليب المرتشين والراشين تطورت، فيفضل الواحد منهم دفع ما طلب منه طوعاً أو كرهاً لإكمال معاملته خاصة إذا كانت ترتبط بإنشاء عقار سيدرّ عليه دخلاً أو مؤسسة تجارية فيكون جريه وراء معاملة الرشوة حتى تنتهي وانشغاله بالتالي عن معاملته المعلقة فيه إضرار به فيقول لنفسه: ادفع بالتي هي أحسن ودع غيرك يتصدى للإبلاغ عن عمليات الارتشاء فيكون في هذه الاتكالية مساحة واسعة لحركة الرشوة والمرتشين بعيداً عن عيون المراقبين.. فما هو الحل؟! * كاتب سعودي mohammed.ah@[email protected]
