الصدر والعبادي يتفقان على «خريطة طريق» الحكومة الجديدة

وسط شروط كردية للمشاركة

فيما تشهد الساحة السياسية العراقية حراكاً واسعاً لتشكيل حكومة أغلبية بعيدة عن المحاصصة والتحزب، كشف المتحدث باسم «تحالف النصر» حسين العادلي أمس أن رئيس الوزراء حيدر العبادي اتفق خلال لقائه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أخيرا على «خريطة الطريق» لتنظيم عمل الحكومة القادمة. وأكد تطابق الأفكار ووجهات النظر بينهما. ولفت إلى أن «تحالف النصر» و«قائمة سائرون» منفتحان على جميع الكتل السياسية لتشكيل الكتلة الأكبر في المرحلة القادمة، بعيدا عن المحاصصة. وأضاف العادلي أن تحالف النصر بصدد العمل على برنامج متكامل لبناء الدولة. وقد التقى الصدر أمس في بغداد رئيس تحالف القرار العراقي أسامة النجيفي. ودعا الصدر إلى ضرورة السير على المنهج الوطني، بعيدا عن النظرات الضيقة والفئوية وإبعاد شبح الطائفية.
وشدد الصدر خلال لقائه وفد الحزب الديموقراطي الكردستاني، الذي ضم السكرتير العام فاضل ميراني، وخسرو كوران، وبنكين ريكاني، وشوان محمد طه، وأوميد صباح، على أن تتجه الحكومة في المرحلة القادمة إلى حل جميع المشكلات العالقة مع الأكراد والعمل بأبويّة مع جميع مكونات الشعب العراقي. وشدد الصدر على ضرورة وحدة الموقف الكردي إزاء الأحداث والتطورات السياسية في العراق. وكان الصدر التقى في بغداد (الإثنين) رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي. وشدد الصدر على أولويات الشعب العراقي في محاربة الطائفية والفساد وتثبيت أسس العدالة الاجتماعية والتنعم بخيراته وموارده. وجدد في تغريدة أمس الأول رفضه العودة إلى المحاصصة الطائفية، مؤكداً عزمه تكوين تحالف عراقي شامل لقيادة البلاد في المرحلة القادمة.
وكانت مصادر مقربة من الوفد الكردي كشفت ل«عكاظ» أن الوفد طرح خلال مفاوضاته لتشكيل الحكومة القادمة مسألة تطبيق الدستور بما يخص المناطق المتنازع عليها، والملف النفطي، ودفع رواتب قوات البيشمركة على اعتبارها قوات عراقية ضمن منظومة الأمن والدفاع. ومن المتوقع أن تشهد مفاوضات الأكراد تعثراً، خصوصاً أن مطالب أربيل لا يمكن لأي طرف الاستجابة لها باعتبار القرارات المتخذة بحقها جرت بصورة قانونية وتشريعية ودستورية صحيحة.