«المجلس الصحي السعودي» يناقش معايير وضوابط بدلات الكادر الصحي

ناقشت ورشة عمل متخصصة نظمها المجلس الصحي السعودي بعنوان «معايير وضوابط بدلات الكادر الصحي» موضوع بدلات الكادر الصحي وما استجد بشأنها، حيث شارك في الورشة التي عُقدت في الرياض أعضاء اللجنة المشكلة من وزارة الخدمة المدنية لوضع معايير وضوابط البدلات، وأعضاء اللجنة التحضيرية للمجلس الصحي والمكونة من ممثلين من مختلف القطاعات الصحية، وذوي الاختصاص من القطاعات الصحية من قيادات اللجان العلمية والمهنية الصحية التي شاركت في مؤتمر القوى العاملة الصحية الذي نظمته الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أخيراً.
وأكد الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور أحمد بن محمد العامري حرص المجلس على رفع درجة التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات الصحية، لافتاً أن تنظيم الورشة يأتي متزامناً مع الحراك التطويري الذي يشهده القطاع الصحي من خلال تغيرات إستراتيجية وبرامج طموحة متنوعة تتماشى مع برنامج التحول الوطني 2020 سعياً لتحقيق رؤية المملكة 2030 بهدف وضع معايير وضوابط بدلات الكادر الصحي بالشكل الذي يخدم مصلحة الوطن ومستقبل العاملين الصحيين في مختلف المواقع والمنشآت الصحية، ويوفر بيئة عمل جاذبة من خلال الاهتمام والتحفيز والمساواة، وصولاً لتحقيق التكامل في تلبية حاجات ومتطلبات الكوادر الصحية وتعزيز دورها الكبير في تطوير الخدمات الصحية في المملكة.
وأشار الدكتور العامري إلى أن الورشة جاءت لاستقصاء آراء الممارسين الصحيين حول تطبيق الكادر الصحي لما فيه مصلحة القطاع الصحي والممارس الصحي بشكل خاص التي ستصب بإذن الله تعالى في مصلحة المواطن أولاً وأخيراً، مشيراً إن الاعتماد على الكوادر الوطنية هو الركيزة الأساس في مسيرة العمل الصحي في المملكة، كما أنها تُعد أولوية وطنية، مؤكداً أهمية تنمية قدراتهم ورفع كفاءاتهم الصحية في مختلف التخصصات الصحية من أجل الإسهام في جهود التحول الوطني في المجال الصحي، خصوصا في ظل التطور الملحوظ في القطاع الصحي والتوسع الدائم والمستمر في كافة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
يشار إلى أن الورشة استعرضت عدداً من المرئيات والتي تتعلق بوضع معايير وضوابط بدلات الكادر الصحي والمقترحات لتطبيقها.
ويهدف المجلس الصحي السعودي إلى تهيئة المقومات والبيئة التنظيمية والمهنية لرفع كفاءة الخدمات الصحية وتنظيمها ونشرها في جميع مناطق المملكة وفقاً لأحدث الأساليب والمعايير العلمية وأفضلها، ورفع مستوى التنسيق والتكامل بين جميع الجهات التي تقدم الخدمات الصحية، وبما يحقق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة سعياً لضمان الوصول إلى مستوى صحي مميز وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، وتقويم السياسات والخطط الصحية ومراجعتها.