«الشورى» يطالب «حقوق الإنسان» بتبني قضايا انتهاكات حقوق المرأة

وافق على استكمال الإجراءات النظامية لعدم خضوع تعاقدات تنفيذ «التخصيص» لنظام «المنافسات»

طالب مجلس الشورى في جلسته المنعقدة أمس (الإثنين) هيئة حقوق الإنسان بتبني قضايا انتهاكات حقوق الإنسان ذات الشكاوى المتكررة، مثل حقوق المرأة، والأطفال، وذوي الإعاقات، وغيرهم، والمطالبة بحقوقهم أمام الجهات ذات الاختصاص.
واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1437/‏1438، تلاها رئيس اللجنة عساف أبوثنين.
وشدد في قراره على ضرورة تنسيق «الهيئة» مع وزارة الثقافة والإعلام والجهات ذات العلاقة، لوضع المعايير الموافقة للشريعة الإسلامية ومبادئ اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة لتكون مرجعاً معتمداً عند تناول قضايا حقوق الإنسان في المواد الإعلامية، وبالتنسيق مع وزارة التعليم للابتعاث لبرامج الدراسات العليا في مجال حقوق الإنسان.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة لإصدار دليل تعريفي شامل لحقوق الإنسان في المملكة ليكون مرجعاً للحقوق التي تقرها الأنظمة، مع مطالبة كل جهة حكومية بنشر ما يخصها.
وطالب المجلس في قرار آخر بالموافقة على مشروع اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة، وذلك بعد أن استمع المجلس خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة التي تلاها عضو اللجنة اللواء علي السبهان.
ويهدف المشروع إلى تنظيم أوضاع الأسر المنتجة بما يضبط طريقة عملها، ويجعلها كيانات تعتمد على نفسها، إضافة إلى دعمها مادياً ومعنوياً، وتدريبها وتأهيلها ومساعدتها على جعل منتجاتها قادرة على المنافسة وعلى تسويقها محلياً ودولياً.
كما وافق المجلس على استكمال الإجراءات النظامية لصدور مرسوم ملكي يقضي بعدم خضوع جميع التعاقدات اللازمة لتنفيذ عمليات التخصيص لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن الموضوع أثناء مناقشته في جلسة سابقة. وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع تعديل بعض مواد نظام الجمعيات التعاونية المقدم من عضوي المجلس السابقين الدكتور عبدالعزيز السراني، وعبدالعزيز الهدلق، استناداً للمادة 29 من نظام المجلس الذي تلاه عضو اللجنة اللواء علي السبهان.
وأشارت اللجنة إلى أن هذا الإجراء من شأنه أن يدفع النظام إلى اكتماله، وشموله، وسد الفجوات والثغرات لبعض مواده، إضافة إلى أن المواد الجديدة المقترحة تكمل مشروع النظام وتجعل تطبيقه أكثر مرونة مع جودة متزامنة.
وأكدت اللجنة أن الجمعيات تسهم في تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لمنسوبيها، وفي تعزيز أواصر التعاون بين أفراد المجتمع، كما رأت اللجنة ضرورة دعم الجمعيات التعاونية من الناحية الفنية والنظامية، وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أبدى عدد من الأعضاء ملحوظاتهم وآراءهم حول مشروع النظام.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة، ووزارة الزراعة والأغذية والغابات بجمهورية بلغاريا، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 11/‏3/‏1439، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع الاتفاقية. كما وافق المجلس خلال الجلسة على انضمام المملكة لمعاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات (2013)، وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن طلب الانضمام للمعاهدة.
مشاهدات
رأس الجلسة الدكتور عبدالله آل الشيخ.
رأس مساعد الرئيس الدكتور يحيى الصمعان جزءا من الجلسة عقب خروج آل الشيخ لاستقبال الوفد الكيني.
افتتحت الجلسة الساعة 10:30 صباحاً، ورفعت 12:40 ظهراً.
99 عضوا أيدوا مشروع اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة، وعارضه ثلاثة فقط.