«الجمارك»: «النقل» تتحرك لإصدار تنظيم للمنافذ البرية والموانئ

وثائق تأمين مستقلة على الإرساليات

كشف مدير إدارة الرقابة الجمركية بالهيئة العامة للجمارك المهندس خالد العرج أن هيئة النقل تتحرك لوضع ضوابط واشتراطات لقطاع النقل، تزامنا مع اعتزام الهيئة إصدار تنظيم قريبا يتضمن مراحل عدة، الأولى للمنافذ البرية سواء الشاحنات الخليجية أو الأجنبية، التي تشتمل على تنظيم عملية النقل وفترة بقائها في المملكة، والمرحلة الثانية تستهدف الموانئ من خلال التنسيق مع هيئة الموانئ لوضع تنظيم للشاحنات وعمليات النقل بها.
وأكد خلال ورشة عمل بعنوان «دليل مزاولة مهنة التخليص الجمركي» عقدت أخيرا بغرفة تجارة وصناعة الشرقية وجود تعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»؛ لإصدار وثيقة تأمين على مستوى الإرساليات، بحيث تتضمن كل إرسالية وثيقة تأمين مستقلة.
وأرجع إصدار وثيقة تأمين للإرساليات لارتفاع التكلفة على البعض منها مع تطبيق الضريبة الانتقائية، وضريبة الدخل، لافتا إلى أن وثائق التأمين تستهدف مخلصي الترانزيت، إذ إن الضمان البنكي لمخلصي الترانزيت سيكون مركزيا، بحيث يقدم مخلصو الترانزيت الضمانات البنكية في أكثر من فرع، ويتعامل معها كرصيد يخصم من الإدارة الجمركية بالمنافذ الحدودية، كما أن الضمان
البنكي المركزي لمخلصي الترانزيت يهدف لتسهيل العملية على العاملين في مختلف المنافذ الحدودية.
وقال العرج: «هيئة النقل العام بالاشتراك مع العديد من اللجان، منها إدارة المرور ومديرية الجوازات، تستهدف ضبط مخالفات الشاحنات وسائقي الشاحنات المخالفة، والتنظيم الجديد سيمنع الشاحنات الخليجية أو الأجنبية، وكذلك السائقين المخالفين من الخروج من المملكة قبل تسديد رسوم المخالفات، كما أن تنظيم الشاحنات الجديد يحتوي على ضوابط كثيرة، ما يحد من تجاوز الاشتراطات والمعايير المنصوص عليها في الاتفاقيات بين السعودية والدول الأخرى».
وأفاد بأن هيئة الجمارك أطلقت برنامجا تجريبيا على المنافذ الحدودية «المشغل الاقتصادي»، الذي يخدم المستورد الملتزم المشترك في البرنامج، وأن البرنامج يتيح للمستورد الملتزم مسارا خاصا سواء للشاحنات أو الإرساليات الأخرى.
وأضاف: «تصنيف التخليص الجمركي سيكون وفقا للرخصة، فإذا كانت على مستوى المنافذ سيكون على جميع المنافذ، والهيئة ستعتمد التقييم المستمر ومدى الالتزام بالضوابط والمعايير، كما أن الهيئة تبحث عبر الإعلان السنوي عن أفضل المخلصين على مستوى السعودية، والهيئة تتحرك لإضافة التخصص من خلال التأييد من الهيئة بالتخصص في أحد القطاعات الاقتصادية مثل الكهربائية أو الكيميائية».
«منشآت» تتحمل مصاريف تأسيس الشركات
بين مدير السجل التجاري بوزارة التجارة والاستثمار عبدالمحسن الحماد أن هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» أطلقت حملة لتحفيز أصحاب المؤسسات للتحول إلى شركات.
وأفاد خلال ورشة العمل بأن الهيئة تتحمل كافة مصاريف التأسيس المتعلقة بالتحول للشركات، وأن الشركات التي تأسست بين عامي 2016 – 2020 بالإمكان تحصيل المصاريف كاملة من الهيئة (رسوم السجل التجاري، ورسوم الغرف التجارية، وتسجيل العلامة التجارية)، إضافة لاسترداد 80% من تكلفة العمالة، بحيث تدفع الشركات الجديدة تكاليف العمالة، وبعدها ترفع طلب لهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال أقل من شهر تسترد تلك المبالغ.
ولفت إلى أن الهيئة أتاحت للشركات الجديدة 8 خدمات لزيادة عدد الشركات بالمملكة.
وأوضح أن وزارة التجارة والاستثمار حصلت على موافقة مجلس الوزراء خلال الأسبوع الماضي لإلغاء الضمانات البنكية لفتح حسابات.
وقال: «الوزارة بصدد إلغاء هذا الشرط، وبالتالي فإن المؤسسات ليست بحاجة للضمان البنكي، فيما تتطلب الشركة توثيقا من كتابة العدل، كما أن عملية التوثيق تتم عن طريق «أبشر» دون الحاجة للذهاب لكتابة العدل».