تصعيد دولي ضد دمشق.. ومطالبات بمحاسبة الأسد.. والمملكة تدين بشدة

أدانت المملكة بشدة ما يحدث في الغوطة الشرقية من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان واستمرار منع وصول المساعدات الإنسانية والاستخدام العشوائي للأسلحة الثقيلة والقصف الجوي واستخدام الأسلحة الكيماوية من قبل النظام السوري ضد المدنيين في سورية خاصة الغوطة الشرقية.
وطالب سفير خادم الحرمين لدى الأمم المتحدة الدكتور عبد العزيز الواصل، الأطراف كافة بالالتزام الفوري بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2401.
فيما صعّدت الدول الغربية لهجتها ضد دمشق أمس (الجمعة) مؤكدة على ضرورة محاسبة نظام الأسد على الحملة العسكرية التي يشنها في الغوطة الشرقية.
وتعهد الرئيسان الأمريكي ترمب، والفرنسي ماكرون بعدم السماح لمرتكبي جريمة استخدام السلاح الكيماوي في سورية بالإفلات من العقاب، وشدد الرئيس الفرنسي على أنه وفي حال إثبات استخدام أسلحة كيماوية أدت إلى مقتل مدنيين فسيكون هناك رد حازم بالتنسيق مع حلفائنا الأمريكيين، واتفق الجانبان على العمل معاً لتطبيق وقف إطلاق النار في سورية، وإتاحة المجال لدخول المساعدات الإنسانية للغوطة وإجلاء الجرحى، وطالبا روسيا بممارسة أقصى ضغط على النظام للالتزام بالهدنة.
وكانت واشنطن طلبت من مجلس الأمن تشكيل لجنة جديدة للتحقيق في استخدام أسلحة كيماوية في سورية بعد تقارير عن تعرض الغوطة الشرقية المحاصرة لهجمات بغاز الكلور. في غضون ذلك، أعلن مدير صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف) خيرت كابالاري أمس أن قافلة مساعدات لنحو 180 ألف شخص جاهزة للتوجه إلى الغوطة الشرقية غدا (الأحد).
وفي غضون ذلك، أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد، أن الأمم المتحدة حددت هويات مرتكبي الجرائم في سورية، وتعمل على إحالتهم إلى المحاكم، مطالبا بإحالة ملف الانتهاكات في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار المنسق الأممي أمس (الجمعة) أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، الذي يجري مناقشة عاجلة بشأن الغوطة الشرقية بطلب من بريطانيا، إلى أنه «ينبغي أن تحال سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية»، مضيفا أن محاولات تعطيل العدالة وحماية المجرمين أمر مشين.