جاءت توصيات لجنة العقوبات الدولية الخاصة باليمن في مجلس الأمن في تقريرها الشهر الماضي والذي تضمن اتهام إيران بتزويد الحوثيين بالألغام البحرية والصواريخ الباليستية، دليلا دامغا على تورط نظام الملالي في دعم ميليشيات الحوثي الانقلابية ليس لتخريب اليمن فحسب، بل وتهديد أمن واستقرار المملكة. التقرير الذي أوصى بمنع تصدير القطع التي يمكن استخدام الحوثيين لها في صناعة المعدات العسكرية، يجب أن يكون وثيقة لإدانة طهران وأذنابها الحوثيين. لقد كشف التقرير الأممي عن وجود 72 معلومة وبندا سريا مرفقا عن انتهاكات الحوثي وإعاقته للإغاثة الإنسانية أيضا وهو ما يؤكد مجددا أن الميليشيات الإرهابية لديها مخطط لتجويع الشعب اليمني. ومن الأهمية بمكان أن يصدر مجلس الأمن الدولي قرارا حازما ضد النظام الإيراني بسبب تزويده ميليشيات الحوثي الانقلابية بالصواريخ وطائرات بدون طيار. إن القرار الصادر عن مجلس الأمن والذي يدين إيران لتقاعسها عن منع وصول صواريخها الباليستية إلى جماعة الحوثي باليمن والالتزام باتخاذ إجراء بشأن انتهاك العقوبات، سيكون بمثابة مرجعية للجم الملالي وفضح ميليشيات الحوثي في اليمن، فضلا عن ضرورة فرض عقوبات ضد «أي نشاط له صلة باستخدام الصواريخ الباليستية في اليمن». لقد أثبت التقرير أن إيران لا تهرب الصواريخ فقط بل تقوم بتصدير بعض المواد الخام والأجهزة والبراميل التي يجري تحويلها في ورش ومحلات الحوثيين إلى صواريخ مع بعض التعديلات الطفيفة من قبل خبراء إيرانيين يتواجدون في الداخل اليمني، ولعل ما كشفه القيادي العسكري المنشق العميد جميل المعمري الذي أكد وجود خبراء من إيران و«حزب الله» يعملون على تطوير الصواريخ، دليل جديد يضاف إلى ما أورده التقرير الذي يفضح إيران أمام المجتمع الدولي ويضعها أمام سيناريو لا رجعة عنه فإما الخضوع لقرارات الشرعية الدولية، أو مواجهة نتائج أعمالها التي تهدد الأمن والسلم الدوليين. وتضغط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، منذ شهور لمحاسبة إيران في الأممالمتحدة، في نفس الوقت الذي تهدد فيه بالانسحاب من اتفاق تم التوصل إليه عام 2015 بين القوى الكبرى للحد من برنامج طهران النووي ما لم يتم تصحيح «عيوب كارثية».
