حوكمة الوزارات

ماهي الحوكمة؟ وهل أصبحت مطلبا أساسيا للقطاع الحكومي؟
وصفت الحوكمة على أنها «نظام وأسلوب إدارة» وهذا النظام هو الذي يحكم العلاقات بين الأطراف الأساسية التي تؤثر في الأداء داخل أي جهة، وتشمل المقومات الإدارية الأساسية لنجاح الوزارات وتنظيمها وترتيبها وتقويتها على المدى البعيد وتحديد المسؤوليات داخلها مع ضمان حقوق جميع الأطراف التي لها علاقة بالوزارة. تعني ممارسة السلطة الاقتصادية والسياسية والإدارية في إدارة شؤون الوزارة مع وضع الأطر الإجرائية والأخلاقية للإدارة على أساس من الشفافية ووضع القوانين والنظم واتخاذ القرارات التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء، والتي تعبر من خلالها المجموعات العامة والخاصة عن مصالحهم ويوفون بالتزاماتهم ويقبلون التسويات لحل خلافاتهم.
وحوكمة الوزارات أصبحت مطلبا عصريا تنصهر بمتطلباتها والتزاماتها بمن حولها وهي بذلك تعني إخضاع كل أنشطة ومشاريع القطاع الحكومي ومؤسساته إلى مجموعة من الأنظمة التي تركز على الشفافية والنزاهة والمسؤولية والمحاسبة التي تضبط وتراقب أعمال تلك الجهات بما يضمن كفاءة وفعالية التنفيذ ويحدها من الهدر المالي والمبالغة في تكاليف المشاريع الحكومية، لأنها تقوم على أربعة أسس رئيسية وهي:
1. العدالة وهي رؤية واضحة للوزارات والمؤسسات من خلال توزيع أدوار وأداء العاملين بها والمتعاملين معهم بكل دقة وأمانة، الأمر الذي يؤدي إلى إمكانية قياس جودة الخدمة للتأكد من تقديمها بشكل يتماشى مع الأهداف والرؤية العامة.
2. المسؤولية وهي تحديد المسؤولية المقررة على كل طرف من العاملين والمتعاملين مع الجهة بكل وضوح وشفافية ودقة والعمل على أدائها بكل صدق وأمانة.
3. عنصر المساءلة تعني ضرورة محاسبة كل مسؤول ومتعامل مع الجهة عن التزاماته بكل كفاءة وجودة وربط مدى الوفاء بها أيضا بنظام للجزاء بصورة دقيقة.
4. الشفافية وهي الصدق والشمول والدقة في المعلومات والمتعاملين معها مشرفين كانوا أم منفذين وذلك لاندماج المصالح والشراكة العملية معا، الأمر الذي يؤدي إلى خلق الحس الوطني لديهم وإثراء الجهات على أهمية عنصر الأمانة والكفاءة في إدارة الجهة وإدارة الأموال والمحافظة عليها وعلى الحقوق العامة والخاصة وتسهيل اتخاذ قرارات سليمة في التعاملات والعلاقات.