غضب في «الكونغرس» بسبب خطة ترمب لتقليص الإنفاق على الدبلوماسية

واجه مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تقليص الأموال المخصصة للدبلوماسية والمساعدات الخارجية مقاومة فورية في الكونغرس أمس (الاثنين)، إذ انضم بعض من أعضاء حزبه الجمهوري إلى الديموقراطيين في معارضة تخفيضات لما يرونه إنفاقا ضروريا على «القوة الناعمة» في مواجهة التهديدات الدولية.
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الجمهوري إيد رويس، إنه يتوقع أن يعمل أعضاء حزبه والديموقراطيون معا لمكافحة هذه التخفيضات.
وتريد الإدارة ميزانية قدرها 37.8 مليار دولار لوزارة الخارجية ووكالة التنمية الدولية، في انخفاض بواقع الثلث تقريبا عن ميزانية 2017.
وقال رويس في بيان «تحالف قوي بين الحزبين في الكونجرس تحرك بالفعل ذات مرة لوقف التخفيضات الشديدة (لميزانية) وزارة الخارجية ووكالة التنمية الدولية والتي كان من شأنها تقويض أمننا القومي. وهذا العام سنتحرك مجددا».
كما اقترح ترمب تخفيضات قدرها مليارات الدولارات العام الماضي، ما أثار اعتراضات قوية من الديموقراطيين وكثير من الجمهوريين في الكونغرس، الذين قالوا إن الإنفاق على العلاقات الخارجية والتنمية مكون أساسي من مكونات الأمن القومي.
ورفض الكونغرس إلى حد بعيد التخفيضات المقترحة عندما أقر مشروع إنفاق طموحا للعام المالي الذي انتهى في 30 سبتمبر 2017. ويشمل اتفاق للإنفاق خلال العامين المقبلين توصل إليه أعضاء الكونغرس الأسبوع الماضي أموالا لزيادة مخصصات الدبلوماسية والتنمية لا خفضها.
ويدفع البيت الأبيض بأن خفض التمويل ضروري للمساعدة في الحد من عجز الميزانية في وقت يشهد زيادة الإنفاق العسكري.
وينص القانون الأمريكي على أن الكونغرس هو الذي يتحكم في الإنفاق الحكومي، ونادرا ما يقر المشرعون ميزانيات يضعها الرؤساء. ويدعم أعضاء من الحزبين عادة تعزيز الإنفاق العسكري، لكن مؤيدي المساعدات الخارجية يقولون إن الأزمات الدولية لا يمكن حلها بالقوة فقط.
وشملت خطة الإنفاق التي طرحها ترمب أمس، إنفاقا دفاعيا يبلغ 716 مليار دولار، في أكبر ميزانية عسكرية منذ 2011 والتي تشهد زيادة قدرها 74 مليارا عن العام الماضي.
وقال رويس «مثلما قلت الدبلوماسية تساعد على إبقاء أمريكا قوية وقواتنا بعيدة عن القتال... بلادنا تواجه تهديدات عاجلة من كوريا الشمالية وإيران والإرهابيين في أنحاء العالم».