«موازنة ترامب» تطالب بتحويل بعض المنح العسكرية إلى قروض

أعلن البيت الأبيض أمس (الاثنين)، إن مقترح موازنة إدارة الرئيس دونالد ترامب سيحول بعض المنح العسكرية الخارجية التي تقدمها الولايات المتحدة إلى قروض، وذلك في إطار جهود أوسع لخفض الإنفاق على الديبلوماسية والمساعدات والبرامج الخارجية بأكثر من 29 في المئة.
والتخفيضات في البرامج التي تديرها وزارة الخارجية تهدف جزئياً إلى تمويل زيادة في الإنفاق العسكري الأميركي، إذ أظهرت وثائق موازنة البيت الأبيض أن الإنفاق الدفاعي الإجمالي للسنة المالية 2018 يبلغ 603 بليون دولار بزيادة حوالي ثلاثة في المئة عن الموازنة الدفاعية التي اقترحها الرئيس السابق باراك أوباما للعام نفسه.
وبموجب اقتراح ترامب ستخفض الولايات المتحدة إنفاق وزارة الخارجية والبرامج الدولية الأخرى 29.1 في المئة في السنة المالية 2018 مقارنة مع 2017 بانخفاض قدره 11.5 بليون دولار.
ويشمل الخفض تغيير الطريقة التي تتلقى بها بعض الدول المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة، والتمويل العسكري الخارجي يمنح دولا قروضاً أو منحاً لشراء عتاد عسكري أميركي.
وتحدد وزارة الخارجية الدول التي تحصل على التمويل بينما تنفذ وزارة الدفاع (بنتاغون) القرارات، وبموجب مقترح ترامب سيتم تحويل كثير من المنح الحالية إلى قروض.
وقال مدير مكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض ميك مولفاني: «نقوم بتغيير برنامجين عسكريين خارجيين من المنح المباشرة إلى القروض... وبدلاً من منح شخص ما 100 مليون دولار، يمكننا منحهم ضمانات قروض بأرقام أصغر».
وأكد مولفاني إن «المساعدات العسكرية لإسرائيل ومصر ستبقى من دون تغيير، ولكن المساعدات لباكستان ستتقلص».
وأشارت خدمة أبحاث الكونغرس أن المساعدات العسكرية الأميركية للشركاء والحلفاء بلغت 13.5 بليون دولار في العام 2015 أو حوالى 28 في المئة من إجمالي المساعدات الخارجية الأميركية في ذلك العام، ومعظم المنح التي تقدم من خلال برنامج التمويل العسكري الخارجي تذهب لإسرائيل ومصر والأردن وباكستان والعراق.
وانتقد جمهوريون وديمقراطيون حجم التخفيضات في موازنة وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ولكن الكونغرس يتحكم في نهاية المطاف في إنفاق الحكومة، ما يرجح احتمالية رفض بعض مقترحات إدارة ترامب