جزر المالديف تغرق في أزمة سياسية

غرق أرخبيل المالديف السياحي الصغير الثلاثاء في فوضى سياسية بعد اعتقال رئيس المحكمة العليا فيما دعت المعارضة إلى تدخل أمريكي وهندي لإقصاء الرئيس عبد الله يمين.
أوقف رئيس المحكمة العليا عبد الله سعيد وقاض آخر في المحكمة الثلاثاء بتهمة "الفساد" من قبل شرطيين مجهزين بأسلحة ثقيلة بعد خمسة أيام على توجيه اعلى هيئة قضائية ضربة للنظام المالديفي عبر نقض أحكام بحق تسعة معارضين بارزين.
وتجمع مئات المتظاهرين أمام مقر المحكمة وتم تفريقهم بالغاز المسيل للدموع.
وأمام هذا الوضع المتوتر، نصح عدد من الدول بينها فرنسا والصين والهند بعدم التوجه إلى هذه الجزر السياحية ذات الشواطئ الخلابة والتي تعد 340 الف نسمة.
وبعدما رفضت تنفيذ قرار المحكمة العليا والإفراج عن السجناء السياسيين، فرضت الحكومة حالة الطوارئ لمدة 15 يوما.
وتم توقيف الأخ غير الشقيق للرئيس يمين أيضا بعدما انتقل في الآونة الأخيرة إلى صفوف المعارضة. ومنذ السبت علقت أعمال البرلمان حيث تشغل المعارضة الغالبية لكن على الورق.
ودعا المعارض المالديفي المقيم في المنفى محمد نشيد الثلاثاء الحكومات الأجنبية وخصوصا الهند والولايات المتحدة إلى مساعدته على "إقصاء" الرئيس عبد الله يمين.
وقال الرئيس السابق في بيان نشره حزبه في العاصمة ماليه أن "الرئيس يمين فرض حالة الطوارئ بطريقة غير مشروعة واستولى على الدولة. علينا أقصاؤه من السلطة. أن شعب المالديف لديه طلب مشروع من حكومات العالم وخصوصا الهند والولايات المتحدة".
وأضاف نشيد "نرغب في أن ترسل الحكومة الهندية موفدا مدعوما من جيشها، لإطلاق سراح القضاة والمعتقلين السياسيين".
وقال نشيد انه يدعو إلى "تواجد فعلي" موضحا انه يريد من الهند إرسال جنود إلى المالديف.
وقال مصدر مقرب من نيودلهي أن الأرخبيل الاستراتيجي الواقع في المحيط الهندي اصبح أكثر قربا إلى الصين خلال حكم يمين.
ونشيد المقيم في المنفى بعد إدانته بتهمة الإرهاب في 2015 وورد اسمه بين الشخصيات التي نقضت المحكمة الأحكام الصادرة بحقها، دعا أيضا واشنطن لفرض عقوبات مالية على مسؤولي النظام الحاكم.
وقالت الشرطة في بيان مقتضب صدر بعيد اقتحام عناصر من قوات الأمن مقر المحكمة العليا في العاصمة ماليه أن اعتقال عبد الله سعيد والقاضي علي حميد تم بناء على شبهات فساد تحوم حولهما وكذلك أيضا حول مسؤول كبير آخر في المحكمة يدعى حسن سعيد وقد اعتقل أيضا.
وأتت هذه الاعتقالات في الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي بعيد ساعات على إعلان نائبة الرئيس عظمية شكور أن الرئيس عبد الله يمين فرض حال الطوارئ في البلاد لمدة 15 يوما.
وتعزز حالة الطوارئ السلطات الواسعة جدا أصلا التي تتمتع بها قوات الأمن لتوقيف واحتجاز مشتبه بهم.
واندلع النزاع بين المحكمة العليا ورئيس البلاد اثر رفض الأخير الأفراج عن سجناء سياسيين تنفيذا لحكم أصدرته المحكمة العليا وتحذيره الهيئة القضائية الأعلى في البلاد من أية محاولة لإقالته أو توقيفه.
وكانت المحكمة العليا نقضت الخميس أحكاما بتهم "الإرهاب والفساد والاستيلاء على أموال" صدرت في 2015 بحق تسعة معارضين بينهم الرئيس السابق محمد نشيد الذي يعيش في المنفى بلندن.
وشكل قرار المحكمة العليا ضربة قوية للرئيس يمين وفتح المجال لعودة خصمه نشيد إلى البلاد ولترشحه للانتخابات الرئاسية. وكان يمين فاز على نشيد في 2013 في انتخابات أثارت جدلا كبيرا.
وكان يمين اعلن حالة الطوارئ في نوفمبر 2015 بعد محاولة اغتيال مفترضة استهدفته.
ويتعين على الرئيس إبلاغ البرلمان بكل إعلان لحالة الطوارئ في غضون يومين، بحسب مسؤولين، لكن أعمال الجمعية التشريعية علقت إلى اجل غير مسمى.
وفي معرض قرارها امرت المحكمة العليا الخميس بعودة 12 نائبا أقيلوا من مهامهم بداعي الانشقاق عن حزب يمين. وهو ما يسمح نظريا للمعارضة بأن تستعيد الأغلبية المطلقة في البرلمان الذي يضم 85 عضوا ما يتيح لها إقالة الحكومة والرئيس.
والاثنين دعت الولايات المتحدة حكومة المالديف إلى "احترام المؤسسات الديموقراطية".