«الشورى» يطالب بوكالة مستقلة للرياضة النسائية

موافقة على دراسة ارتباط ديوان المراقبة بالملك مباشرة

طالب مجلس الشورى أمس (الإثنين) بدراسة تعديل الارتباط التنظيمي لديوان المراقبة العامة بأن يكون الارتباط بالملك مباشرة. وأكد المجلس على قراره السابق رقم 96/‏49 وتاريخ 25/‏8/‏1435 والقاضي بمطالبة الديوان تضمين تقاريره السنوية القادمة معلومات تفصيلية عن الجهات التي لا تتعاون مع الديوان ولا تلتزم بالرد على ملحوظاته، مع تحديد حجم المخالفة ونوعيتها.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للديوان، وأكد المجلس على الالتزام بقراره السابق رقم 176/‏73 وتاريخ 3/‏2/‏1434، والقاضي بتزويد المجلس بنسخة من تقرير الديوان المتعلق بنتائج عمليات المراجعة المالية ورقابة الأداء على الأجهزة الحكومية المشمولة برقابته.
كما طالب «الشورى» في قرار آخر الهيئة العامة للرياضة، بدعم المستوى التنظيمي للرياضة النسائية، بحيث تصبح وكالة مستقلة تتبع مباشرة رئيس الهيئة، والإسراع في تطوير المدن الرياضية وتفعيل سبل استثمارها، ومراعاة التوازن والتنوع في فعاليات الهيئة بين مدن ومحافظات المملكة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة، وأكد المجلس على قراره السابق رقم (61/‏34) وتاريخ 9/‏7/‏1436 القاضي بمطالبة الهيئة بالتنسيق مع وزارة التعليم لتبني برنامج وطني للكشف عن المواهب الرياضية ورعايتها في سن مبكرة، والعمل على تعديل آلية تشكيل أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية بحيث تقتصر على رؤساء الاتحادات الرياضية تفعيلاً لدور الهيئة الرقابي على اللجنة الأوليمبية السعودية.
وطالب المجلس الهيئة تضمين تقريرها القادم الفترات الزمنية المحددة لتنفيذ المبادرات والبرامج والمشاريع، وما تم تحقيقه من أهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 ونتائج مؤشرات قياس الأداء، والأسباب التي أدت إلى تدني نتائج معظم الاتحادات الرياضية في العام المالي للتقرير.
كما طالب المجلس الهيئة بدعم رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توفير مقرات مناسبة لأنديتها، ورفع قيمة الدعم السنوي المقدم لأنديتها، ودعم الأندية العادية وإلزامها باستيعاب هذه الفئات ضمن برامج وأنشطة تتناسب مع خصائصهم واحتياجاتهم.