الإيرانيون يتضورون جوعاً.. والملالي ينهبون 250 مليار دولار

«التومان» ينهار.. والعملة الصعبة تتبخر

في دليل جديد على تفاقم الفساد المالي في أوساط الطبقة الحاكمة في إيران إلى مستوى غير مسبوق، كشفت تقارير غربية أن ثروات مسؤولي نظام الملالي من عائلة علي خامنئي، وصادق لاريجاني، وهاشمي رفسنجاني، إلى جانب قادة الأجهزة الأمنية تزيد على 250 مليار دولار، وهو ما دعا المرشح الرئاسي الإيراني السابق أحمد توكلي إلى توجيه صرخة عبر وسائل الإعلام، مفادها أن الفساد المالي بات السبب المباشر الذي ينذر بانهيار إيران.
ويستدل رئيس وحدة الدراسات الإيرانية بمركز «أمية» للبحوث والدراسات الإستراتيجية الدكتور نبيل العتوم، بما سبق في معرض برهنته على أن العملة الإيرانية «التومان» مقبلة على انهيار وشيك، موضحا أن التومان الإيراني بلغ مستويات متدنية بعد أن فقد أكثر من 30% من قيمته خلال السنوات السبع الأخيرة، إذ يجري صرفه في شارع فردوسي ب4850 توماناً مقابل الدولار الأمريكي، فيما تشير المعطيات إلى أنه يتجه نحو مزيد من التدهور، وقد نرى الدولار الأمريكي عند مستوى 5000 إلى 5500 تومان خلال فترة قصيرة من الآن.
ويخلص العتوم إلى أن إيثار نظام الملال للصمت، وترك التومان تحت رحمة المضاربات، يُشكل بكل تأكيد كارثة اقتصادية واجتماعية وبشرية، وقد يُهدد ذلك أسس النظام ويُعيد اندلاع الاحتجاجات من جديد، هذا إذا ما افترضنا عدم التصعيد في البيئة الصراعية بين إيران والإدارة الأمريكية، ما سيؤدي إلى مزيد من انهيار التومان.
وأفاد بأنه لا توجد أي بيانات اقتصادية إيجابية يمكن أن تدفع للاعتقاد بأن التومان سيتعافى، أو يخرج من عنق الزجاجة، أو أن الأزمة السياسية الداخلية والخارجية التي تشهدها إيران ستنتهي أو حتى تتقلص؛ فحكومة روحاني في حالة إرباك غير مسبوقة، في ظل تقلص وشح احتياطي النقد الأجنبي لدى المركزي الإيراني، الذي يضخ أموال الشعب الإيراني الصعبة في طاحونة الأزمات التي أكلت الأخضر واليابس؛ مؤكدا أن كل المؤشرات الاقتصادية تشي بأن إيران مقبلة على أزمة اقتصادية غير مسبوقة؛ لاسيما في الوقت الذي تتبخر فيه العملة الصعبة من خزائن البنك المركزي، ويُسيطر فيه الحرس الثوري على إيرادات العملة الأجنبية من خلال أذرعه الاقتصادية التي تدير أكبر عمليات غسيل أموال في العالم.
وأكد العتوم أنَّ إيران التي كانت تشكل أكبر اقتصاديات المنطقة زمن الشاه، باتت تعاني في ظل حُكم الملالي أزمة في توافر السلع التموينية الأساسية، وانعدام أبسط الخدمات، وانهيار اجتماعي شامل بعد أن أصبح أكثر من 35 مليون إيراني تحت خط الفقر، إلى جانب أكثر من 12 مليونا يعانون من فقر غذائي رهيب، وانهيار مستمر في العُملة، وارتفاع متواصل في نسب البطالة والفقر وأعداد العاطلين.